أزمة اليمين الدستورية: المشيشي يراسل هيئة مراقبة دستورية القوانين

تونس ــ الرأي الجديد

طلب رئيس الحكومة هشام المشيشي، من “الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين” رأيها في “تعطّل مباشرة الوزراء المكلّفين لمهامهم”، بعد حصولهم على تزكية مجلس نواب الشعب منذ يوم 26 جانفي المنقضي.

جاء ذلك في مراسلة وجهها المشيشي إلى الهيئة الدستورية، بتاريخ 10 فيفري 2010..

وكان رئيس الحكومة، طلب في وقت سابق، رأي المحكمة الإدارية، التي ردّت عليه بكون الموضوع من اختصاص المحكمة الدستورية.

يذكر أنّ عبد الفتاح مورو، رئيس مجلس النواب سابقا، كان اعتبر أمس في تصريح إعلامي، الذهاب إلى المحكمة الإدارية، لا فائدة منه، مقترحا على رئيس الحكومة، التوجه إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

وتراوح الأزمة السياسية مكانها، بعد رفض رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، دعوة الأحد عشر وزيرًا لأداء اليمين، كما لم يصدر أمر الرئيس لتعيينهم، معلنا اعتراضه عن التحوير الوزاري، بسبب ما وصفه بـ ”خرق الدستور، وشبهات تضارب المصالح، وضعف تمثيلية المرأة”.

وفي ما يلي نسخة من مراسلة رئيس الحكومة إلى الهيئة..