أزمة التحوير الوزاري… سليم اللغماني يقترح إنشاء هيئة تحكيمية للفصل في “النزاع بين رأسي الحكم

تونس ــ الرأي الجديد (فيسبوكيات)

قال أستاذ القانون الدستوري، سليم اللغماني، أنّ المأزق السياسي والدستوري الراهن، يقتضي “إنشاء هيئة تحكيمية، للفصل في الخلاف بين رئيسي الجمهورية والحكومة بخصوص التحوير الوزاري الأخير”.

جاء في تدوينة على فيسبوك مساء أمس، في أعقاب مشاركته في الاجتماع التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة، هشام المشيشي مع عدد من خبراء القانون الدستوري وعمداء الكليات.

ويأتي مقترح اللغماني، على خلفية رفض رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، استقبال الوزراء لأداء اليمين الدستورية، مما حال دون مباشرة مهامهم.

واعتبر اللغماني أنّ الغموض المتعلّق بالتحوير الوزاري، لا يعود إلى  نصّ الدستور، ولكن إلى صمته في هذا الخصوص، ذلك أنّ النصّ الدستوري “لم يتطرّق ــ في نظره ــ إلى التحوير الجزئي”.

واعتبر أستاذ القانون الدستوري، أنّ رفض رئيس الجمهورية قبول الوزراء لأداء اليمين الدستورية، “يدخل في إطار ما أسماه بــ “الإجراءات المضادة” وفقا للقانون الدولي.

ولفت إلى أنّ هذه الإجراءات المضادة “جاءت كردّ على عدم دستورية التصويت على منح الثقة للوزراء في البرلمان، وبناء على ذلك عدم دستورية الفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان، وفقا لرؤية رئيس الدولة”.

وتطرّق سليم اللغماني إلى الفصل 144 من النظام الداخلي، مشيرا إلى جملة من التساؤلات والفرضيات المتعلّقة بمدى دستوريته، وتحديدا في الإجراء المتعلّق بنيل الوزراء الثقة من البرلمان في حال التعديل الجزئي.