أستاذ قانون دستوري: أزمة التحوير الوزاري “سياسية” … وعلينا اللجوء لـ “الوساطة” أو “التحكيم”
تونس ــ الرأي الجديد
اعتبر أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، هيكل بن محفوظ، أن الأزمة سياسية بالأساس، وتحتاج إلى حلول سياسية، إضافة لحلول قانونية في إطار الدستور.
وأوضح هيكل بن محفوظ، في تصريح إعلامي، عقب لقاء جمعهم برئيس الحكومة، هشام المشيشي، أنه “شخصيا اعتبر أن الحلول التقنية لا تضمن سيرورة هياكل الدولة وسلاسة العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية”، مضيفا أنه تمّ النظر في بعض الخيارات ضمانا للحدّ الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أنه مهما كانت الخيارات لا يجب أن تحدث سابقة قانونية أو ممارسة تخرج عن الإطار الدستوري، حتى لا يتمّ اعتمادها في خلافات مستقبلية، لذلك من الواجب البقاء في إطار يضمن مسار الانتقال الديمقراطي.
وكشف أستاذ القانون، أنه من بين الحلول المتاحة، والتي تمّ التحدّث فيها، هي الوساطة أو إمكانية التحكيم أو مواصلة التفاوض، لكن هناك إجماع بأن المسألة سياسية، وبالتّالي تحتاج لحلول سياسية مع وجوب البناء على قاعدة قانونية وعلى المصلحة العليا ومبدأ استمرارية الدولة، في إطار احترام السلطات لبعضها والتعاون فيما بينها، مبرزا أن تونس قادرة على استنباط الحلول شرط أن تبقى في سياق تعزيز المسار الديمقراطي وليس الخروج عن دور المؤسسات والانتقال الديمقراطي.
