تونس ــ الرأي الجديد
عرّج رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على المسار الديمقراطي، “الذّي يتمّ بناؤه منذ عشر سنوات والذّي يفرض علينا جميعا المحافظة عليه وترسيخه”، حسب قوله، مبرزا أنّ الممارسة تفرز جملة من الصعوبات والإختلافات على مستوى القراءات القانونية والدستورية، “تفرض الإحتكام والاستئناس برأي أهل العلم والمعرفة والخبرة”.
وتطرّق هشام المشيشي، خلال اجتماعه بعدد من خبراء القانون الدستوري اليوم في قصر الحكومة بالقصبة، إلى مسألة التحوير الوزاري، الذي أدخله على حكومته، بمقتضى ما يخوّله له الدّستور من صلاحيات، والذّي حظي بمقتضاه الوزراء المقترحون بثقة معزّزة من قبل نوّاب الشعب، إلاّ أنّهم لا زالوا ينتظرون دعوتهم من قبل السيّد رئيس الجمهورية لأداء اليمين الدستورية، مؤكدا أن هذه “الوضعية تحيلنا على تأخّر تركيز المحكمة الدستورية، التي تختصّ في الحسم في هذه الإشكاليات”، داعيا في هذا الإطار إلى التعجيل في تركيزها في أقرب الآجال”.
وفي تشخيصه للوضع الحالي، أكّد رئيس الحكومة، أنّ تونس تشهد إحدى أصعب الفترات في تاريخها، سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أو الدستوري والمؤسّساتي، وفق فوله.
يذكر أن المشيشي، اجتمع اليوم، بمجموعة من أساتذة القانون الدستوري، وعمداء كلّيات الحقوق، قصد الاستئناس بمقترحاتهم وآرائهم لتجاوز تعطيل تفعيل التحوير الوزاري، الذّي تسبّب في تعطّل مصالح الدولة.
