“أزمة” التحوير الوزاري … الناطق بإسم المحكمة الإدارية يؤكد: مهمّتنا “استشارية”

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، أن المحكمة الإدارية تلقّت مراسلة من رئاسة الحكومة، حول “أزمة التحوير الوزاري الأخير”.

وأوضح عماد الغابري، في تصريح إعلامي، أن تعهّد المحكمة الإدارية بمراسلة المشيشي، جاء في إطار وظيفتها الاستشارية طبقا للفصل الرابع، وليس الحلول محلّ المحكمة الدستورية، عند مباشرتها لصلاحيات فضّ الإشكاليات بين رأسي السلطة وفق الفصل 101من الدستور، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية يمكنها إبداء رأيها، لكن لا يمكنها الفصل بين رأسي السلطة التنفيذية في هذه الوضعية.