الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس تثير “مسألة قانونية” في قضية سامي الفهري

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، أن الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، أثارت مسألة قانونيّة في قضية صاحب قناة “الحوار التونسي”، سامي الفهري، وذلك ضمن مكتوب تمّ توجيهه إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي، تعلّق بوجوب اعتماد بطاقة الإيداع الثانية، كمنطلق لاحتساب الآجال القصوى للإيقاف التحفظي، وليس بطاقة الإيداع الأولى، باعتبار أنّ هذه الأخيرة وقع إلغاؤها بموجب قرار تعقيبي، وأصبحت في حكم المعدوم، وفق قوله.
وأوضح محسن الدالي، في تصريح إعلامي، أنه تبعا للإستئناف المذكور، “يبقى بحالة إيقاف تحفظي، إلى حين بتّ دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف في طعن النيابة العمومية المذكور”، حسب تعبيره.