اليوم يمثل الزميل صالح عطية أمام القضاء بسبب دعوى رفعها يوسف الشاهد ضدّ موقع “الرأي الجديد”

تونس ــ الرأي الجديد

يمثل اليوم، مدير موقع “الرأي الجديد”، صالح عطية، والصحفية سندس عطية، أمام جلسة محاكمة، في الدعوى القضائية التي رفعها، رئيس الحكومة الأسبق، يوسف الشاهد، ضدّ الموقع، على خلفية خبر كان “الرأي الجديد” نشره، بشأن استدعاء هذا الأخير من قبل مكتب التحقيق السادس بالمحكمة الإبتدائية بتونس، بسبب اختلاس هبة سعودية بقيمة 5 مليون دينار تونسي، كانت مخصصة لترميم جامع عقبة ابن نافع بالقيروان..
وكان يفترض دعوة السيد يوسف الشاهد، يوم 16 جانفي 2021، إلى المكتب السادس، غير أنّ إضراب القضاة ــ على ما
يبدو ــ أجّل الدعوة.

وكان موقع “الرأي الجديد”، نشر خبرا عاديا، لم يتهم فيه الشاهد، لا بالتلميح ولا بالتصريح، إنما أشار فقط إلى استدعائه من قبل مكتب التحقيق السادس للمحكمة الابتدائية بتونس، في هذه القضية، دون أن يعني ذلك أننا أشرنا إلى تورطه.

وأصدرت أكثر من 30 منظمة حقوقية ومختصة في مكافحة الفساد أمس، بيانا استنكرت فيه هذه القضية، وأعربت عن قلقها وانشغالها لمحاولات التضييق على المواقع الإلكترونية، وعلى المنابر الصحفية.

وأدانت هذه المنظمات، “رفع دعوى قضائية من طرف يوسف الشاهد، رئيس الحكومة الأسبق ضد موقع “الرأي الجديد”، من خلال مديره، وضدّ الزميلة سندس عطية الصحفية بالمؤسسة.

وشددت المنظمات في بيانها، على رفضها لجميع “محاولات تقييد الحريات المكفولة بالدستور”، معبرة عن “تخوفها من استغلال مثل هذه القضايا لتكميم الأفواه، والسيطرة على الفضاء الافتراضي“.

وأكدت الجمعيات، “على خطورة استعمال القضاء للتضييق على حرية الصحافة، وإرجاع الإعلام إلى المربع الأوّل.”

واعتبرت المنظمات، أنّ لجوء رئيس حكومة سابق، إلى مثل هذه الضغوط على الصحفيين والمنابر الإعلامية، “رسالة سلبية وخطيرة ضدّ الحريات، وبخاصة حرية نشر المعلومات، وهي من أبسط أدوات التعبير الصحفي، ومحاولة يائسة لضبط خطوط تحرير المؤسسات الصحفية، حتى لا تكشف قضايا الفساد وملفات التجاوزات المالية صلب الدولة“.