تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

أعربت منظمات وجمعيات في المجتمع المدني، عن قلقها وانشغالها، على إثر دعوة أسرة تحرير موقع “الرأي الجديد”، للمثول أمام القضاء بسبب عملهم الصحفي”.
وأدانت أكثر من 30 منظمة حقوقية وأخرى مختصة في مكافحة الفساد، “رفع دعوى قضائية من طرف يوسف الشاهد، رئيس الحكومة الأسبق ضد موقع “الرأي الجديد”، من خلال مديره، وضد أحد الصحفيين العاملين بالمؤسسة، وذلك على خلفية نشر خبر يتعلق باستدعاء الرجل من قبل مكتب التحقيق السادس في شبهة فساد مالي.

وشددت المنظمات في بيان، تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، على رفضها لجميع “محاولات تقييد الحريات المكفولة بالدستور”، معبرة عن “تخوفها من استغلال مثل هذه القضايا لتكميم الأفواه، والسيطرة على الفضاء الافتراضي”.

وأكدت الجمعيات التي تزيد عن 30 منظمة، محلية وجهوية، “على خطورة استعمال القضاء للتضييق على حرية الصحافة، وإرجاع الإعلام إلى المربع الأوّل”.

واعتبر بيان هذه المنظمات، أنّ اعتماد المجلة الجزائية في محاكمة الصحفيين، “يعدّ ضربا لحرية الصحافة”، معتبرين أن “التضييق على حرية الصحافة، يمثّل ضربا لحرية الرأي والتعبير وللمسار الديمقراطي برمته”، وفق تعبير البيان.

واعتبرت المنظمات، أنّ لجوء رئيس حكومة سابق، إلى مثل هذه الضغوط على الصحفيين والمنابر الإعلامية، “رسالة سلبية وخطيرة ضدّ الحريات، وبخاصة حرية نشر المعلومات، وهي من أبسط أدوات التعبير الصحفي، ومحاولة يائسة لضبط خطوط تحرير المؤسسات الصحفية، حتى لا تكشف قضايا الفساد وملفات التجاوزات المالية صلب الدولة”.

وعبرت المنظمات الموقعة على البيان، عن تضامنها مع أسرة تحرير موقع “الرأي الجديد”، ضدّ ما يتعرضون له من هرسلة وضغوط شديدة للكف عن كشف ملفات الفساد، بكل استقلالية ومهنية.

وفيما يلي نص البيان…

تونس في 07 فيفري 2021      

بيــــــــــــــــــــــــــان

تسجل منظمات وجمعيات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان، قلقها وانشغالها، وذلك على إثر دعوة أسرة تحرير موقع “الرأي الجديد”، للمثول أمام القضاء بسبب عملهم الصحفي، حيث تم رفع دعوى قضائية من طرف يوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق ضد الموقع، من خلال مديره، وضد أحد الصحفيين العاملين بالمؤسسة، وذلك على خلفية نشر خبر يتعلق باستدعاء الرجل من قبل مكتب التحقيق السادس في شبهة فساد مالي.

وبناء على ما تقدم فإننا:

ـــ نرفض كل محاولات تقييد الحريات المكفولة بالدستور، ونعبر عن تخوفنا من استغلال مثل هذه القضايا لتكميم الأفواه، والسيطرة على الفضاء الافتراضي.

ـــ نؤكد على خطورة استعمال القضاء للتضييق على حرية الصحافة، وإرجاع الإعلام إلى المربع الأوّل.

ـــ ندعو لوجوب اعتماد المرسوم 115 في قضايا النشر والطباعة والصحافة، واعتبار اعتماد المجلة الجزائية في محاكمة الصحفيين، ضربا لحرية الصحافة.

ـــ نعتبر أن التضييق على حرية الصحافة، ضربا لحرية الرأي والتعبير وللمسار الديمقراطي برمته.

ـــ تعتبر هذه المنظمات، أنّ لجوء رئيس حكومة سابق، إلى مثل هذه الضغوط على الصحفيين والمنابر الإعلامية، رسالة سلبية وخطيرة ضدّ الحريات، وبخاصة حرية نشر المعلومات، وهي من أبسط أدوات التعبير الصحفي، ومحاولة يائسة لضبط خطوط تحرير المؤسسات الصحفية، حتى لا تكشف قضايا الفساد وملفات التجاوزات المالية صلب الدولة.

وتعبّر المنظمات الموقعة على البيان، عن تضامنها مع أسرة تحرير موقع “الرأي الجديد”، ضدّ ما يتعرضون له من هرسلة وضغوط شديدة للكف عن كشف ملفات الفساد، بكل استقلالية ومهنية.

المنظمات الموقعة هي :

** المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد. 

** القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان.

** المنظمة المتوسطية للتنمية وحقوق الإنسان.

** جمعية الحق في التنمية.

** جمعية ابن رشد للفكر والإبداع.

** المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد الفرع الجهوي سوسة.

** جمعية قادة مبدعون.

** جمعية تونس للتواصل والتنمية.

**جمعية بلادي للتنمية والمواطنة.

**الشبكة الجهوية للجمعيات بولاية سوسة (تضم 25 منظمة وجمعية)..