تونس ــ الرأي الجديد

نفى وزير التجارة وتنمية الصادرات، محمد بوسعيد، “أن يكون للوزارة دخل في دخول كميات من الخضر الموردة إلى السوق التونسية، مؤكدا أنها لم تمنح أي ترخيص لهذا الغرض، لأن المنتجات الموردة، لا تخضع إلى الترخيص المسبق”..
وجدد الوزير خلال لقائه وفد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، التزامه بعدم اللجوء إلى التوريد وحماية المنتجات التونسية، سيما وأنّ المهنة تؤكد مرارا على وفرة الإنتاج”، وفق تعبيره..

وتعهّد الوزير باعتماد مبدأ التشاور مع المهنة في كل ما يهم توريد وتصدير المنتجات الفلاحية، وتزويد السوق.

وقال بيان لاتحاد الفلاحين، تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، أنه تم الاتفاق على “إحداث لجان جهوية، ولجنة وطنية مشتركة، لمتابعة مستويات الإنتاج والمخزونات وآليات التعديل”، حفاظا على استقرار الأسعار عند الإنتاج وعند الاستهلاك.

وتضم هذه اللجان ممثلين عن وزارة التجارة ووزارة الفلاحة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والديوانة.

وتقرر أن تتم مراسلة السادة وزيري الفلاحة والمالية والولاة، لإعلامهم بتكوين اللجان..

كما تم الاتفاق في هذا الإطار، على “تشكيل لجنة وطنية لتحديد كلفة إنتاج كل المواد الفلاحية حسب المواسم”، وفق ما جاء في بيان اتحاد الفلاحين.

وفيما يلي نص البيان..

بيان

التقى وفد من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري صباح اليوم الجمعة 5 فيفري 2021 مع وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد..

وأكد وزير التجارة أثناء اللقاء أن الوزارة لا دخل لها في دخول كميات من الخضر  الموردة إلى السوق التونسية ولم تمنح أي ترخيص لهذا الغرض لان المنتجات الموردة لا تخضع إلى الترخيص المسبق، كما جدد التزامه بعدم اللجوء إلى التوريد وحماية المنتجات التونسية خاصة أن المهنة تؤكد مرارا على وفرة الإنتاج .

كما جدد الوزير تعهده باعتماد مبدأ  التشاور مع المهنة في كل ما يهم توريد وتصدير المنتجات الفلاحية وتزويد السوق. وفي هذا الإطار تم الاتفاق على إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية مشتركة لمتابعة مستويات الإنتاج والمخزونات واليات التعديل حفاظا على استقرار الأسعار عند الإنتاج وعند الاستهلاك. وتضم هذه اللجان ممثلين عن وزارة التجارة ووزارة الفلاحة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والديوانة. وستتم مراسلة السادة وزيري الفلاحة والمالية والولاة لإعلامهم بتكوين اللجان .

وفي هذا الإطار أيضا وقع الاتفاق على تكوين لجنة وطنية لتحديد كلفة إنتاج كل المواد الفلاحية حسب المواسم.

كما أكد وزير التجارة حرص الوزارة على القيام بجرد دوري للمتوفرات من المنتجات الفلاحية وخاصة فيما يتعلق بالمخزونات وذلك بالتنسيق مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

وفي ذات السياق أيضا تم التأكيد على أهمية تشديد المراقبة على مسالك توزيع المنتجات والمستلزمات الفلاحية.. ووعد الوزير بعقد جلسة عمل مشتركة حول قطاع الصيد البحري اعتبارا لخصوصياته.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة أنشأت جهاز الدفاع التجاري أوكلت إليه مهمة حماية المنتجات المحلية التونسية بما فيها المنتجات الفلاحية من كل المضاربات الناجمة عن التوريد.

وفي الختام أكد الحاضرون على أن مواصلة التشاور والتنسيق بين الاتحاد التونسي والوزارة أمر أكيد وضروري ولا تراجع عنه.

علما أن وفد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ضم السادة والسيدة نور الدين بن عياد نائب الرئيس المكلف بالصيد البحري وإبراهيم الطرابلسي عضو المكتب التنفيذي المكلف بالأشجار المثمرة ومسالك التوزيع والتجارة المغاربية وفتحي بن خليفة رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتونس ولمياء نصري الإطار المكلف بالخضروات بوحدة الإنتاج النباتي.