مسؤولين من الكيان الصهيوني تحت ” قصف” محكمة الجنايات الدولية

القدس المحتلّة ـ الرأي الجديد (وكالات)

بات عدد كبير من كبار المسؤولين الإسرائيليين، تحت “قبضة” محكمة الجنايات الدولية، على إثر القرار الذي صدر يوم أمس من طرف المحكمة، والذي ينص على اعتبار أن الأراضي الفلسطينية، تقع ضمن اختصاصها القضائي، ممّا يمهد لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب محتملة فيها.

* “هلع” إسرائيلي و”قلق” أمريكي

وفي سياق متصل، عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن امتعاضه من هذا القرار، متّهما المحكمة، بأنها “هيئة سياسية”.

وأضاف نتنياهو في بيان له، “أثبتت المحكمة مجددا أنها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية”، معتبرا أن المحكمة بقرارها هذا، تلحق ضررا “بحق الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب”.

وقد هاجم نتنياهو القرار، مدّعياً أنه ليس من صلاحيات المحكمة التحقيق في قضايا تتعلق بإسرائيل.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، “نيد برايس” للصحفيين، “نحن قلقون بشدة لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على العسكريين الإسرائيليين.

وقال “لقد تبنينا دائما موقفا مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصرا البلدان التي تقبله أو القضايا التي يحيلها مجلس الأمن الدولي”، على المحكمة.

* قائمة إسمية “ممنوعة” من السفر خوفا من الاعتقال

وتنكبّ إسرائيل على وضع قائمة سرية، بأسماء المئات من ضباط الجيش والمخابرات، الذين قد يتعرضون للاعتقال في الخارج، في حال فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في جرائم حرب إسرائيلية، ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعكف إسرائيل حالياً على بلورة قائمة سرية، تضم 200 إلى 300 مسؤول، سيتم الطلب منهم عدم السفر للخارج، خشية أن يتم إيقافهم في أعقاب قرار المحكمة، وفق ما جاء في صحيفة “هآرتس”.

وأضافت الصحيفة، أن القائمة تضم كل من رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، ووزراء الأمن (الحالي والسابقين)، والأشخاص الذين يتولون حالياً أو سبق أن تولوا منصبي رئاسة أركان الجيش ورئاسة جهاز المخابرات الداخلية “الشاباك”، إلى جانب ضباط كبار وآخرين من مستويات دنيا.

يذكر أن محكمة الجنايات الدولية، قرّرت أمس، أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ممّا يمهّد الطريق لمدعيتها العامة أن تفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق.

واعتبر بيان صادر عن المحكمة، أنها “قررت، بالغالبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”.