هل رفضت البنوك التونسية تمويل ميزانية الدولة ؟ وماذا عن رواتب الموظفين ؟

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة الحيلي

رفضت البنوك التونسية، منح الدولة قرضا مجمعا بالعملة الأجنبية، يسدد على خمس سنوات، بقيمة 800 مليون أورو، أي ما يعادل 2600 مليون دينار.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية، علي الكعلي، بمسؤولي البنوك التونسية، أمس الخميس.

وعبّر الرؤساء المديرين العامين للبنوك، عن رفضهم القاطع منح الحكومة هذا القرض، باعتباره سيمنح على حساب ودائع الحرفاء غير المقيمين بالعملة الأجنبية، وهو ما يمنعه القانون الأساسي للبنوك عدد 48 لسنة 2016 ومعايير الحذر التي يضبطها منشور البنك المركزي 91-24 لسنة 1991 من ناحية، بالإضافة إلى أنّ المبلغ المطلوب يعادل 78.7 بالمائة من الأموال الذاتية للبنوك المقيمة، وفق آخر معطيات تقرير البنك المركزي حول الرقابة المصرفية، مما يعني تعريض القطاع البنكي برمته للإفلاس والاندثار في صورة الاستجابة لطلب الكعلي، من ناحية أخرى.

ويأتي القرض الذي طلبه الكعلي، في سياق سد فاتورة التوريد، وخلاص رواتب الموظفين لشهر فيفري، والتي تقدر حسب وثيقة ميزانية الدولة للعام الحالي، بزهاء 1680 مليون دينار دون اعتبار مصاريف التسيير (نفقات تصرف إداري وتدخلات مالية)، والتي تصل إلى 970 مليون دينار.

ويتوقع عدد من الخبراء والعارفون بالشأن الاقتصادي والمالي، أنّ وزير المالية، قد يتوصل إلى توافقات مع البنوك، غير أنّ ذلك سيكون خطيرا على المالية العمومية وعلى موازنة الحكومة لهذا العام، وربما كانت له تداعياته على الموازنات القادمة..

يذكر أنّه سبق للحكومة، أن لجأت للاقتراض من البنوك التونسية لتمويل الميزانية، وكانت آخر مرة في 5 ماي 2020 لدى منحها الدولة قرضا بالعملة الصعبة يُعادل 1260 مليون دينار، باعتبار أن الفصل 25 من النظام الأساسي للبنك المركزي، يمنعها من الاقتراض من البنك المركزي لسد احتياجاتها المالية.