5 نقابات تنتقد الحكومة بشدّة… وتطالب القوى السياسية بالانخراط في التحركات الاحتجاجية

تونس ــ الرأي الجديد / وجيه المرايحي

طالبت عدة نقابات للتعليم، الحكومة، بالتخلي عن ممارساتها التي وصفتها “بالاستبدادية الفاشية” تجاه جماهير الشعب، وإلى “الانكباب الفعلي على تحقيق مطالبها، وتجسيد استحقاقات الثورة، في الشغل والحرية والكرامة الوطنية”، وفق ما جاء في نص البيان..

ودعت 5 نقابات في بيان مشترك صادر عنها، تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، جميع قواعدها ومنخرطيها، إلى الانخراط في التحركات الاحتجاجية، وإسنادها بكل الوسائل النضالية المتاحة..

وحثت “مختلف مكونات المجتمع المدني وقواه السياسية التقدمية، إلى دعم هذه التحركات،  والالتحام بها والتشهير بممارسات السلطة تجاهها وفضحها”.

وحثّت عموم الشعب التونسي، على “مواصلة نهجه الاحتجاجي تجاه خيارات السلطة السياسية والاجتماعية والحقوقية والأمنية”، التي قالت “إنها معادية لها، ولتوقها لتحررها الوطني وانعتاقها الاجتماعي”.

ووصفت النقابات، “الأزمة التي تتخبط فيها تونس”، بكونها “أزمة مركّبة وشاملة تفضح بكل جلاء فشل منظومة الحكم القائمة منذ 2011، في تحقيق أدنى استحقاقات الثورة،  وتحقيق شعاراتها، وتلبية مطالب الجماهير التي أطاحت بالنظام النوفمبري المقبور”، واعتبر البيان المشترك، أن “الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت شرارتها منذ أسبوعين، وما فتئت تتوسع وتتجذر، تعبر عن عمق هذه الأزمة”، وفق تعبير النقابات.

وأكد البيان، أن ما وصفته “بالسلوك الفاشي الاستبدادي، لم ينجح رغم التجييش الإعلامي والحشد الأمني، واستعمال شتى ضروب القمع الممنهج، والإيقافات العشوائية والمحاكمات الجائرة، في إخماد جذوة الاحتجاجات، أو التغطية على حقيقتها”..

وشددت النقابات الخمسة، على أنّ الاحتجاجات “ليست سوى تعبير عفوي وصادق، عن نفاذ صبر أوسع فئات الشعب وطبقاته وجهاته، تجاه تدهور جميع نواحي حياتها واستفحال تردي أوضاعها”.

واتهمت النقابات “الطبقة الحاكمة، بالتمادي في تجاهل مطالب الشباب المعطل والجهات المهمشة، وفي مزيد استهداف المرافق الأساسية الحياتية خاصة مرفقي التعليم والصحة العموميين وفي اعتماد سياسيات مالية تقشفية”..

واعتبر البيان، الذي وقعته 5 نقابات، هي نقابات “التعليم الثانوي”، و”التعليم الأساسي”، و”نقابة متفقدي التعليم الثانوي” و”نقابة متفقدي التعليم الأساسي” و”نقابة مستشاري الإعلام والتوجيه”، أن الدولة “تنصلت من أدوارها الرئيسية، وأمعنت في إثقال كاهل الفئات المفقرة وعموم الطبقة المتوسطة، بسيل من الإجراءات الضريبية المجحفة”.