عياض ابن عاشور: في صورة رفض رئيس الجمهورية قبول أداء اليمين الدستورية… هذا ما يمكن أن يحصل دستوريا

تونس ــ الرأي الجديد

أكد أستاذ القانون الدستوري، عياض ابن عاشور اليوم، أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد “في وضعية سلطة مقيدة في علاقة بدعوة الوزراء الذين تحصلوا على الثقة من مجلس نواب الشعب، لأداء اليمين الدستورية”.

واعتبر ابن عاشور، أن هذه الدعوة تندرج ضمن الواجب الدستوري، وأنه تترتب عن الإخلال بهذا الواجب، آثار وتبعات، وأنه يمكن وقتها اعتماد نظرية الإجراءات المستحيلة”، وفق تعبيره .

وأوضح ابن عاشور، في قراءة دستورية للجدل القائم حول إمكانية رفض رئيس الجمهورية قبول وزراء لأداء اليمين الدستورية، أن الوزراء المقترحين، تحصلوا على ثقة البرلمان فردا فردا، وأن دعوتهم لأداء اليمين الدستورية، واجب لا يمكن للرئيس تجاوزه.

وشدد في تصريح إعلامي، على أنه “ليس للرئيس، سلطة اختيارية، وعلى أن آداء اليمين،  استكمال للإجراءات” .

وقال بن عاشور، إنّ “رفض سعيد دعوة الوزراء لآداء اليمين الدستورية، هو من باب الإخلال بالواجب الدستوري، وأنه ارتكب بذلك خطأ جسيما، وأنه في صورة الوصول إلى هذه المرحلة، يمكن اعتماد نظرية الإجراءات المستحيلة”.

وجدد التأكيد على أن “أداء اليمين الدستورية إجراء جوهري، وعلى أن الرئيس في وضع سلطة مقيدة، لافتا إلى أن التحوير تحصل على ثقة البرلمان، وليس على ثقة الرئيس” .

وقال أستاذ القانون الدستوري، إنّه “يمكن اعتماد نظرية الإجراءات المستحيلة حتى لا يتم تعطيل سير الدولة.

وأوضح أنه في هذه الحالة، “تصدر الحكومة إعلانا، تؤكد فيه رفض رئيس الجمهورية دعوة الوزراء لآداء اليمين الدستورية، وتنتظر مهلة زمنية معقولة، ثم يتم تطبيق هذه النظرية، وينطلق الوزراء في آداء مهامهم، دون آداء اليمين الدستورية.”

ومضى عياض بن عاشور في ذات السياق، قائلا لــ “الشارع المغاربي”: “إنّ تبعات الإخلال، مضمنة في نص الدستور، وهي تتمثل في سحب الثقة من رئيس الجمهورية”، وفق تعبيره.

وذكّر المتحدث بأن ذلك يتطلب وجود محكمة دستورية، التي قال إن إرساءها تعطل سنوات طويلة، وأن البرلمان يتحمل مسؤولية في ذلك.