منظمات فرنسية ودولية تشكو الحكومة الفرنسية إلى الأمم المتحدة ضد انتهاكات فرنسا بحق مسلميها

باريس ــ الرأي الجديد (متابعات)

طالبت منظمات من دول عديدة، الأمم المتحدة، بالتدخل لوقف انتهاكات الدولة الفرنسية ضدّ المواطنين المسلمين في فرنسا.

ووجهت 36 منظمة مجتمع مدني من نحو 13 دولة، رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة، تطالب فيها باتخاذ خطوات، لوقف “انتهاكات” فرنسا بحق الأقلية المسلمة في البلاد.

وجاء في ملف الشكوى، حيثيات حول دعم الحكومة الفرنسية نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، ومشروع قانون “مكافحة الإسلام الانفصالي”، المثير للجدل، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وذكر بيان صادر عن إحدى المنظمات الموقعة على الشكوى (منظمة “CAGE”، أن فرنسا “حرضت على الإسلاموفوبيا، وزادت من التمييز ضد المسلمين”.

وأكد البيان، أن سلوك الحكومة الفرنسية، يندرج تحت بند الدعم الضمني لطباعة رسوم كاريكاتورية مسيئة إلى النبي.

وأشار إلى أن السياسات المعادية للإسلام، التي تنتهجها الدولة الفرنسية، تتوسع تدريجيا يوما بعد آخر، مطالبا بوضع حد لها.

وتضمنت الشكوى، شهادات لأشخاص تعرضوا لاعتداءات إسلاموفوبيا، مؤكدين أن هذه الأفعال تضر بكرامة المسلمين وتنتهك حقوقهم الأساسية.

وطالبت المنظمات غير الحكومية، فرنسا، “بسحب مشروع قانون مكافحة الانفصالية، وسن قوانين تحظر التمييز، واتخاذ كل الإجراءات لمكافحة التعصب الديني في البلاد”.

وشرع البرلمان الفرنسي، في مناقشة مشروع قانون “مبادئ تعزيز قيم الجمهورية”، الرامي إلى التضييق على المسلمين.

ونتيجة احتجاجات معارضة له، جرى تغيير اسم مشروع القانون من “مكافحة الإسلام الانفصالي” إلى “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية”.

وينص مشروع القانون على حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على الفتيات المسلمات دون سن 18، وفرض رقابة مشددة على المساجد والمنظمات الإسلامية.