تونس ــ الرأي الجديد

أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن “تخوّفها من عودة التعذيب في مراكز الاحتفاظ، إلى سياسة مُمنهجة كما كان ساريا خلال فترة ما قبل الثورة”.

وعبرت الرابطة في بيان تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، عن شكوكها “في تعهدات المشرفين على مراكز الاحتفاظ، بحرصهم على احترام الحُرمة الجسدية والذات البشرية، في كل الظروف وفي كامل مراحل التحقيق”.

ودعت المنظمة، إلى “محاسبة من تثبت إدانته بالتعذيب، وتُنبّه إلى خطورة حماية من مارسه..

وقالت رابطة حقوق الإنسان، أنّ ذلك يعدّ “تشجيعا صريحا على الإفلات من العقاب”، حسب تقديرها..

وفيما يلي نص بيان الرابطة:

بــــــــــيــــــــان

                          انشغال الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بظروف الإيقاف والاحتفاظ

تتابع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بإنشغال عميق الظروف التي يتم فيها إيقاف الأشخاص المضنون فيهم وكذلك ظروف الاحتفاظ بهم أو إحالتهم إلى السجون أو الإصلاحيات. فاستنادا لما يرد عليها من شكايات وعلى تحريات رؤساء الفروع وأعضائها تتقاطع المعلومات في أن ذلك يتم في خرق تام للقانون وفي ظروف غير إنسانية، إذ :

ـــ  وزيادة عن استعمال عنف مُفرط خلال مواجهة الاحتجاجات والتي وصلت أحيانا إلى حدّ عرّض حياة البعض إلى الخطر (كما حصل لشابيْن بسبيطلة) فقد تمّت عديد الإيقافات في الليل على إثر مداهمات عنيفة بما يصحب ذلك من ترويع للسكان.

ـــ   تعرض أكثر من موقوف إلى العنف الشديد وإلى مختلف أنواع الإهانات في سيارات الإيقاف.

ـــ تعرض عدد كبير من الموقوفين إلى الضرب والتعنيف في مراكز الاحتفاظ،  زيادة عن ممارسات مهينة أخرى من قبيل حلق الشعر.

ـــ  إجراء التحقيق في مراكز الاحتفاظ بدون محام وإجبار الموقوفين على إمضاء محاضر تحت التهديد. وقد لاحظ السادة المُحامون في ملفات المعروضين على أنظار القضاء وجود تطابق شبه تام في تقارير الباحث الابتدائي، كما تلقى راصدون من فروع الرابطة شكاوى من المضنون فيهم بأنهم لم يصرحوا بالأفعال المنسوبة إليهم.

ـــ  الاستعجال في إحالة أعداد كبيرة من المتهمين على أنظار النيابة العمومية والتي أحالت الكثير منهم إلى السجون؛ وكان من بينهم عددٌ غير قليل من القصّر وهذا ما يفسّر وجود العشرات منهم في الإصلاحيات وحتى إيداعهم في السجون مع كبار السن من باقي النزلاء.

وإذْ تعتبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الممارسات السّابقة منافية لجوهر الدستور التونسي وللالتزامات البلاد بالمعايير الدولية ولمتقصيات القانون رقم 5 من المجلة الجزائية ولمجلة حماية الطفولة، وبالتالي يُفقد البحث الابتدائي صدقيته ويجعل من كل محاكمة تستندُ إليه محاكمة غير عادلة، فإن الرابطة :

*  تتخوّف من عودة التعذيب في مراكز الاحتفاظ إلى سياسة مُمنهجة كما كان ساريا خلال فترة ما قبل الثورة.

*  تشكّك في تعهدات المشرفين على مراكز الاحتفاظ بحرصهم على احترام الحُرمة الجسدية والذات البشرية في كل الظروف وفي كامل مراحل التحقيق.

*  تدعو إلى محاسبة من تثبت إدانته بالتعذيب وتُنبّه إلى خطورة حماية من مارسه، وتعتبر الرابطة ذلك تشجيعا صريحا على الإفلات من العقاب.

*  وإذ تُنبّه الرابطة للتجاوزات المذكرة سابقا فإنها تُذكّر بتجاوزات أخرى لا تقل خطورة على الحريات الفردية ومنها هرسلة المُدوّنين الأمر الذي يهدّد حريّة التعبير بشكل جدّي ومُدان.

*  تٌعبّر الرابطة عن استيائها من الحكام القاسية الصادرة عن بعض دوائر المحاكم، وتُهيبُ بالسيدات القاضيات والسادة القضاة الحرص على صيانة مبادئ المحاكمة العادلة في كل القضايا المعروضة على أنظارهم.

*  تعبرّ الرابطة عن التزامها بمتابعة القضايا المطروحة، ولا سيما تلك المتعلقة بالقصّر.

 عن الهيئة المديرة للرابطة / الرئيس ــ جمال مسلم