ياسين العياري: فرنسا تحاكمني بتهمة “الدفاع على مصالح الدولة التونسية وشعبها”

وأوضح العياري، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن القضية بدأت عندما راسل وزير الصناعة التونسي في إطار دوره الرقابي البرلماني، طالبا منه التحري في المعطيات قبل السماح بعملية تحويل أسهم شركة OMV النمساوية التي تستغل مجموعة من حقول النفط التونسية إلى شركة أخرى، وهي شركة PANORO energy ASA التي يملكها julien Balkany وهو شقيق Patrick Balkany (سياسي فرنسي من الصف الأول (نائب شعب لمدة 15 عاما، رئيس محافظة لمدة 6 سنوات..)، وسبق أن وُجّهت له تهم تبييض الأموال والتهرب الضريبي وتمت إدانته.

وأضاف أن ”الشركة مسجّلة في النرويج، رأس مالها ضعيف، حديثة التكوين وبلا خبرة وقدمت فيها منظمات غير حكومية معطيات حول شبهات تبييضها للأموال”، مشدّدا على أنه راسل الوزير كي لا تضيع حقوق الشعب التونسي في حالة تفصي شركة OMV من مسؤولياتها بالإحالة إلى شركة لا تستطيع إحترام الإلتزام، لافتا إلى أنه تلقى إجابة من قبل وزير الصناعة وتمّ نشرها على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.

وأضاف العياري، أنه تلقّى اليوم مراسلة من قاضي تحقيق فرنسي، مبرزا أن الأحداث وقعت أواخر أيام حكومة إلياس الفخفاخ واتّهمها بـ ”التجاهل التام”، رغم خطورة الموضوع، معتبرا أن “مقاضاته في فرنسا غايته التخويف، وأنه سيخوض هذه المعركة إلى النهاية”.