بمقتضى تقرير “المحاسبات”… جمعيات تطالب بتنظيم انتخابات تشريعية جزئية لتعويض “النواب غير الشرعيين”

تونس ــ الرأي الجديد 

طالبت 26 جمعية مدنية، وأكثر من 100 شخصية وطنية ،”بالعمل الفوري على تنفيذ مخرجات تقرير محكمة المحاسبات حول الانتهاكات الجسيمة المُسجّلة أثناء الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2019″، وتنظيم انتخابات تشريعية جزئية لتعويض من وصفتها بــ “النواب غير الشرعيين”.

واعتبرت هذه الجمعيات والشخصيات الوطنية في رسالة مفتوحة، اليوم الجمعة، وجّهتها إلى كل من رئيس محكمة المحاسبات ووكيل الجمهورية، أن هذه الانتهاكات “ترقى إلى مستوى الجريمة، ما من شأنه أن يُفضي إلى الحكم بنزع صفة النائب عن عشرات أعضاء مجلس النواب الحاليين، فضلًا عن عقوبات أخرى يضبطها القانون وينطق بها القضاء”.

وأكد الممضون على هذه الرسالة، أنه “أصبح بالإمكان نزع الشرعية عن عشرات الأعضاء غير النزهاء، اعتمادا على تقرير محكمة المحاسبات، مبينّة أن المجلس النيابي في شكله الحالي، أصبح “عارا على شعب تونس الذي ضحّى بالعشرات من أبنائه من أجل برلمان يمثله تمثيلا صادقا ونزيها”.

وشددوا على ضرورة “تفعيل تقرير محكمة المحاسبات، وتنفيذ مخرجاته كواجب على كل مسؤول، حتى لا تتواصل مهازل المجلس الحالي، وحتى لا تفقد المحكمة سلطتها”، معلنة التزامها بمتابعة إجراءات التنفيذ، إلى أن يتمّ تطبيق القانون بكل جدية وحزم.

ومن بين الجمعيات الموقّعة على هذه الرسالة، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، وجمعية يقظة، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، وائتلاف صمود، ورابطة الناخبات.