تونس ــ الرأي الجديد

استنكر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بشدة، استمرار سلطة الإشراف في تعنتها وإمعانها في تجاهل مطالب المهنيين، وتعمدها فرض سياسة الأمر الواقع، عبر تطبيق منظومة مراقبة مراكب الصيد البحري بالأقمار الاصطناعية VMS.

وطالب الاتحاد بإلغاء المنشور الذي يدعو إلى تعليق الخدمات الإدارية والمينائية والتزود بالوقود، إلى حين استكمال الاتفاق مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، حول النقاط العالقة، التي لم يتم الحسم فيها بعد، بخصوص مراجعة معاليم استغلال هذه المنظومة.

وحذّرت المنظمة الفلاحية، من خطورة “حالة الاحتقان التي تشهدها حاليا كافة موانئ الصيد البحري، وارتفاع منسوب الغضب لدى البحارة”، مجددا استعداد هياكله ومنظوري المنظمة الفلاحية، للتحرك والاحتجاج، واعتماد كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق البحارة.

وفيما يلي نص البيان الذي أصدره اتحاد الفلاحين منذ قليل، وتلقت “الرأي الجديد”، نسخة منه..

بيان

أمام تفاقم حدة الإشكاليات التي تواجهها  المواسم الفلاحية وخاصة منها موسم الزراعات الكبرى وما تعيشه منظومات الإنتاج من إرباكات خاصة في هذا الظرف الصحي الدقيق ونظرا إلى تصاعد تذمرات وتشكيات الفلاحين والبحارة فان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يحمل سلطة الإشراف مسؤولية ما آلى إليه الوضع من ترد ويدعوها إلى التعجيل بــ :

• إلغاء المنشور الذي يدعو إلى تعليق الخدمات الإدارية والمينائية والتزود بالوقود، إلى حين استكمال الاتفاق مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول النقاط العالقة التي لم يتم الحسم فيها بعد بخصوص مراجعة معاليم استغلال منظومة مراقبة مراكب الصيد البحري بالأقمار الاصطناعية .

وفي هذا الإطار فان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، يستنكر بشدة استمرار سلطة الإشراف في تعنتها
وإمعانها في تجاهل مطالب المهنيين، وتعمدها فرض سياسة الأمر الواقع بتطبيق هذه المنظومة، دون حل
الإشكاليات العالقة المتفق عليها مع المهنة، بما يؤكد محاولتها التنصل من التزاماتها وإصرارها على انتهاج أسلوب
آحادي وطريقة تعسفية، تضر بمصالح البحارة وبمستقبل قطاع الصيد البحري.

كما ينبه الاتحاد إلى خطورة حالة الاحتقان، التي تشهدها حاليا كافة موانئ الصيد البحري، وارتفاع منسوب الغضب
لدى البحارة، ويجدد استعداد هياكله ومنظوريه للتحرك والاحتجاج، واعتماد كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع
عن حقوق البحارة.

• توفير الأمونيتر بكميات تلبي حاجات كل الفلاحين في هذه الفترة الحساسة من الموسم وذلك قبل فوات الأوان ومن اجل ضمان الجدوى والفاعلية مع تشديد المراقبة على مسالك توزيع هذه المادة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم الذي تأخرت انطلاقته بسبب انعدام مادة الد.ا .ب.
• إنقاذ منظومة الإنتاج الحيواني بالإسراع بالمراجعة الفورية لسعر الحليب على مستوى الإنتاج وتطبيق آلية ديناميكية الأسعار وتفادي النقص الفادح في الأعلاف المدعمة بتوفير كميات كبيرة من الشعير تفي بحاجات المربين والتخلي عن نظام الحصص المعتمد الذي أربك عمليات التوزيع إضافة إلى توريد كميات من قوالب الفصة ومن قرط الفصة ودعمها لفائدة الفلاحين.
• التدخل فورا لوقف انهيار أسعار منتجات الدواجن بسبب تراجع الطلب عبر تعديل مستويات الإنتاج والتصدي الحازم للتهريب بما يحد من خسائر المربين ويساعدهم على مواجهة الارتفاع الجنوني لكلفة الأعلاف ويحافظ على ديمومة المنظومة .
• إيجاد الحلول الناجعة لمشكل ارتفاع نسبة الإتلاف للمنتجات الفلاحية بسبب الإجراءات المتخذة للحد من انتشار كورونا مما اضر بقدرات الفلاحين والبحارة وضاعف خسائرهم وزاد في معاناتهم.