جمعية القضاة ترفض بشدّة تصريحات الغنوشي بشأن نبيل القروي

تونس ــ الرأي الجديد

أعربت جمعية القضاة التونسيين عن استغرابها في بيان صدر اليوم، من التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس نواب الشعب، إلى قناة التلفزيون العربي يوم 14 جانفي. وكان الغنوشي، عبّر عن موقفه من مسألة إيداع رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي السجن، حيث شدد على براءته من التهم المنسوبة إليه، وأن الرجل يواجه تهم تتعلق بضرائب وقوانين مالية فقط، في إشارة إلى أنّ القضية ليست جنائية.

وجاء في نص بيان “جمعية القضاة” الحيثيات التالية:

“إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد اطلاعه على التصريحات الصادرة عن السيد رئيس مجلس نواب الشعب، التي أدلى بها لقناة التلفزيون العربي بتاريخ 14 جانفي 2021 والتي ضمنها موقفه من مسألة إيداع رجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي بالسجن على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة به بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والتي عبر فيها عن اعتقاده في براءته وأن المسائل المنسوبة له تتعلق بضرائب وقوانين مالية وأن له الثقة في أن القضاء سينصفه وسيتولى تبرئته وإخراجه من السجن معززا مكرما فإنه:

أولا: يعبر عن شديد استغرابه من هذه التصريحات لرئيس مجلس نواب الشعب، بخصوص ملف قضائي لا يزال على بساط النشر بطوره التحقيقي، بما يمكن أن يفهم منه، أنه تدخل في سير القضاء ومساس باستقلاله وضغط على قراراته، كما يعبر عن رفضه المؤكد لمثل هذه التصريحات، ولكل التعليقات بشأن سير القضية ومآلاتها.

ثانيا: يشدد على أنه ليس من الجائز ولا المقبول أبدا، التدخل بمثل هذه التعليقات للتقليل من حجم التهم التي يجري التحقيق بشأنها، بما يوحي به من توجيه سياسي للعمل القضائي في التكييف الأدنى للأفعال الجاري التتبع من أجلها، وفي اتجاه الإفراج على المشتبه فيه.

ثالثا: يُذكّر بأنّ دستور الجمهورية التونسية أرسى بشكل واضح، نظام الفصل بين السلط الذي يمنع كلا من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، من التدخل في عمل السلطة القضائية أو التأثير عليها بأي طريقة كانت، كما يذكر بأحكام الفصل 109 من الدستور الذي يحجر كل تدخل في سير القضاء.

رابعا: يدعو عموم السياسيين وأصحاب المسؤوليات العليا من مختلف السلط، إلى تجنب الخوض في القضايا محل نظر القضاء والالتزام بالممارسات الفضلى في دولة القانون بهذا الشأن، بتأكيد عدم تعليقهم على الأعمال القضائية كلما دعت الحاجة لذلك، احتراما منهم لاستقلال السلطة القضائية ولأعضائها.

خامسا: يهبب بالسادة قضاة القطب الاقتصادي والمالي، بممارسة مهامهم بكامل الاستقلالية والحيادية والنزاهة والنجاعة، وطبق ضمانات المحاكمة العادلة، وبما ينتظره منهم المجتمع من نتائج حقيقية وملموسة في مكافحة الفساد وردعه، خدمة للمصلحة الوطنية العليا وللبناء الديمقراطي السليم”.