اتحاد المرأة يقاضي النائب محمد العفّاس … ويدعو النيابة العمومية للتدخّل

تونس ــ الرأي الجديد 

أعلن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، عن رفعه شكاية إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضدّ النائب محمد العفّاس، من أجل ارتكابه جريمة عنف لفظي ضدّ النساء، خلال مداخلة أدلى بها يوم أمس خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة المرأة والأسرة وكبار السنّ لسنة 2021.

وفي هذا السياق، أوضحت رئيسة الاتحاد، راضية الجربي، في تصريح لـ (وات)، أن وفدا مكوّنا من ممثلين عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وعن المجتمع المدني، وعدد من عضوات سابقات بمجلس نواب الشعب، وثلّة من المواطنين رجالا ونساء، رفع صباح اليوم شكاية إلى وكالة الجمهورية، ضدّ النائب محمد العفّاس، تحمل ما يفوق 100 توقيع.

وطالب الموقّعون على هذه الشكاية، النيابة العمومية بفتح بحث ضدّ المشتكى به النائب محمد العفاس، من أجل ارتكابه جريمة عنف ضدّ النساء، وذلك على معنى أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017، المتعلّق بمناهضة العنف ضدّ المرأة و أحكام الفصل 245 و 247 من المجلة الجنائية، التي يجرم العنف اللفظي والتمييزي ضدّ النساء.

واستنكرت الجريبي، تصريحات النائب محمد العفاس، التي تتضمّن “احتقارا للتونسيات وهتكا لشرفهن و أعراضهن حيث وصفهن بأبشع التهم ونعتهم بأقبح النعوت”، معتبرة أن هذا الخطاب يتضمّن عبارات ترتقي إلى جريمة القذف وهتك الأعراض و التحقير التي يعاقب عليها القانون التونسي.

وبيّنت أن رفع هذه الشكاية من شأنه أن يردع مستقبلا العديد من الأطراف، مهما علا شأنها في البلاد التي قد تتجرأ على ارتكاب جرائم عنف ضدّ النساء خاصّة، وتذكرها بأن هناك مجتمع مدني مراقب، و لا يتردّد في الدفاع عن ضحايا العنف خاصة منه المبني على النوع الاجتماعي، ولا تتردّد في وضع حدّ له عبر القانون.

يذكر أن النائب محمد العفاس اعتبر، في مداخلته يوم 3 ديسمبر الماضي بالبرلمان، أن “حرية المرأة لدى المتاجرين بقضاياها هي حرية الوصول للمرأة و”انحلال وفسوق وفجور”، قائلًا “عندما نتكلم عن الضوابط والحياء يتهموننا بالظلامية والرجعية … ومكاسب المرأة عندهم هي الأمهات العازبات، والإنجاب خارج إطار الزواج، والإجهاض، وممارسة الرذيلة، والشذوذ الجنسي … وهذا النموذج خلف المواخير التي تبيع فيها المرأة شرفها وخلف نسب عالية في الطلاق والعنف الزوجي”، وفق تعبيره.