بعد أن قررت تجميد نشاطه: وديع الجريء يستهزئ باللجنة الأولمبية.. وبن ميم يعتبر قرارها “غير قانوني”

تونس ــ الرأي الجديد / محمد سعيد

قال وديع الجريء، رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، إنّ “قرار اللجنة الأولمبية، ليس له أي أثر قانوني على رئاستي للجامعة، ولا لأي علاقة أو نشاط يتعلق بكرة القدم وطنيا أو دوليا مع (الفيفا) أو (الكاف) .

وأكد الجريء، في تدوينة على قيسبوك، حملت عنوان: “شكر الله سعيكم”، ردّا على قرار اللجنة الأولمبية، بتعليق نشاطه لمدة أربع سنوات، قائلا: “إننا توصلنا بمراسلتين وذلك من الإتحاد الدولي والإتحاد الإفريقي لكرة القدم بتاريخ 23 نوفبر2020 و8 ديسمبر 2020، يؤكدان من خلالهما عدم وجود أي أثر وتداعيات قانونية على أي قرار محتمل من اللجنة الأولمبية، في مستوى مختلف هياكل كرة القدم الوطنية والدولية، وأن أي قرار محتمل لن يلزمها ولن يؤخذ بعين الاعتبار”.

وأضاف الجريء، “أطمئن رئيس اللجنة الأولمبية، بأنه لا نية لي في الترشح للجنة الأولمبية طيلة 4 سنوات القادمة”، في نوع من الإستفزاز لرئيس اللجنة الأولمبية.

وتابع قائلا: “أتمسك بنفس الرسالة التي وجهتها في ظهوري الإعلامي “تقرا على روحك توصل… تخدم على روحك توصل.. موش بالضرورة تنتمي لطبقة بورجوازية باش توصل… نحترمو الناس الكل.. أتشرف بأصلي وبالمنطقة اللي جيت منها.. ونحترم المناطق الكل.. وأنا نشبه لــ 80 % من التوانسة …

وفي الختام نحب نعاونهم بحاجة وبكل روح أولمبية، علقت اللجنة الأولمبية نشاطي الأولمبي الرياضي ظاهرلي المسؤول عندو نشاط إداري، وما فيباليش نجم نكون من بين رياضيي النخبة اللي ينجمو يشاركوا في الألعاب الأولمبية المقبلة”..

المحامي بن ميم: قرار غير قانوني
من جهته، اعتبر المحامي المختص في القانون الرياضي الأستاذ أنيس بن ميم في تصريح “لموزاييك” أمس، في تعليق على بلاغ اللجنة الوطنية الأولمبية، أن هذا القرار ”صادر عن جهة غير مختصة”، وأنه ”لا يستند على أي فصل قانوني يجرم هذه الأفعال”.

وأوضح بن ميم، إن ”القرار ليس له أي أثر تنفيذي، بما أنه لا يُلزم أية جهة.. لا (الكاف) ولا (الفيفا)، تعيين الصورة البارزة للمقالةولا اللجنة الدولية الأولمبية” على حد تعبيره.

وكانت اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، أعلنت مساء أمس في بلاغ، عن “تعليق النشاط الرياضي الأولمبي لوديع الجريء، كرئيس للجامعة التونسية لكرة القدم، وتجميده وحرمانه من كل اعتماد في علاقة بذلك النشاط، لمدة أربع سنوات، بداية من تاريخ صدور القرار، وذلك بأغلبية كافة الأعضاء الحاضرين، عدا عضو واحد اقترح عقوبة أخف”، وفق نص البلاغ..