رفع الحصانة وغيابات النواب في الصدارة… البرلمان ينظر في تعديلات النظام الداخلي

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

تلتئم اليوم بمجلس نواب الشعب، جلسة عامة للنظر والمصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي للبرلمان.
وكانت لجنة برلمانية، أعدّت مشروع القانون، وتناولت مختلف المضامين التعديلية، قبل أن تحيل الأمر على مكتب المجلس الذي عيّن جلسة اليوم.

وتهم التعديلات المقترحة، إلغاء اللجان الخاصّة، والتشديد في الإجراءات المتعلقة بغياب النواب، والحد من تغيير النواب للكتل أو ما يعبّر عنه بـ “السّياحة الحزبيّة”، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلّقة بالحصانة.

 السياحة البرلمانية
اقترحت اللجنة البرلمانية في هذا السياق، أنّ النائب الذي يستقيل من كتلته لا يمكنه أن ينتمي إلى كتلة أخرى بالبرلمان وأنّ من يستقيل من الحزب الذي فاز تحت رايته يفقد عضويته في البرلمان (الفصل 45 جديد) وينصّ الفصل 34 جديد من النظام الداخلي على أنّه يحق لكلّ 10 نواب أو أكثر تكوين كتلة نيابية (عوض 7 نواب حاليا )..

ولا يمكن عند بداية المدة النيابيّة لأي عضو من الأعضاء الانتماء لكتلة نيابية، غير الكتلة التي كوّنها الحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي تقدم باسمه، ولا يمكن للأعضاء المستقيلين من الكتل، الانتماء إلى كتلة نيابية جديدة خلال كامل المدة النيابية.

الصرامة في مجال رفع الحصانة
وتضمنت مقترحات مشروع التعديلات، تعديل الفصل 29 من النظام الداخلي، المتعلّق بالحصانة، حيث نص على أن رفع الحصانة يتم على أساس الطلب المقدم من الجهة القضائية، مصحوبا بالمؤيدات اللازمة إلى رئيس البرلمان، وإذا كان الملف المحال متضمنا ما يفيد تمسك النائب المعني بالحصانة كتابة، يتولى رئيس المجلس إحالة الملف حالا إلى لجنة النظام الداخلي الذي تتولى دراسته والاستماع الى العضو المعني .

أمّا في الحالة التي يرد فيها الملف المحال من الجهة القضائيّة منقوصا مما يفيد تمسّك النائب المعني بالحصانة كتابة، فقد نص مشروع القانون المعدّل، على إجراءات تفصيلية لضبط العملية بكثير من الدقة.

عقوبات تستهدف غيابات النواب
وتنص التعديلات الجديدة المقترحة، على تشديد العقوبات على الغيابات المسجلة في الجلسات العامّة واللجان، من خلال التخفيض في الحد الأدنى للجلسات المخول التغيب فيها، والزيادة في نسبة الاقتطاع بسبب الغياب، ووضع مجموعة من العقوبات التي يتخذها رئيس الجلسة، أو رئيس المكتب في هذا السياق..

وسيكون أمام نواب البرلمان، جملة من التعديلات الأخرى المقترحة، بغاية تفعيل النظام الداخلي، غير أنّ التعديل الأهم الذي ينتظره النواب والطبقة السياسية والرأي العام، يتعلق بعقوبة تعطيل أعمال مجلس النواب، وهو ما لم تتضمنه التعديلات المقترحة.. وربما يكون مجال حوار برلماني في هذه الجلسة، وسط توقعات بإمكانية اقتراح فصل جديد لهذا الغرض.