المؤسسات الخاصة تتزايد منذ العام 2010 لكن دون التوقعات المأمولة

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية  

كشفت بيانات حديثة، أنّ عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة (التي تشغّل من 6 إلى 250 موظفا)، تزايد بشكل ملحوظ، ليبلغ نحو 6.62 بالمائة مع نهاية العام 2017، بعد أن كانت نسبة نمو هذا الصنف من المؤسسات، لا تتجاوز 1.51 بالمائة خلال العام 2010.

وأظهر مقياس “صحّة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر”، بالاستناد إلى  إحصائيات المعھد الوطني للإحصـاء، أنّ تونس تتوفر على حوالي 771 مؤسسة خاصة، بينها 87.69 بالمائة مؤسسات ذات ملكية فردية، و9.62 بالمائة من المؤسسات التي تشغّل ما بين موظف واحد و5 موظفين، و2.57 بالمائة مؤسسات توظف بين 6 و200 موظفا، و0.11 بالمائة، مؤسسات تشغّل أكثر من 200 موظفا وعاملا.
وأظهرت بيانات المعهد التونسي للإحصاء، أنّ عدد المؤسسات التونسية الخاصة، عرف ارتفاعا ملحوظا بنحو 4.19 بالمائة في العام 2017.
ويهدف هذا المقياس، الذي أطلق سنة 2017، إلى إلقاء الضوء على واقع وآفاق المؤسسات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها مكوّنا رئيسا في الاقتصاد التونسي.
وشرعت الحكومة التونسية منذ أكثر من عشر سنوات، في خلق نسيج من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بغاية توفير أكثر ما يمكن من فرص العمل، خصوصا بين الشباب وأصحاب الشهائد العليا، غير أنّ هذا الجهد لم يؤت أكله بالشكل الكافي إلى الآن، بالنظر للصعوبات المالية والعوائق القانونية، والإرباك الحاصل في مستوى خيارات الحكومات المتعاقبة منذ العام 2011 تحديدا.