تسريبات بشأن المكتب التنفيذي لحركة النهضة… مداولات حول إيقاف القروي ومستقبل الحزام البرلماني

تونس ــ الرأي الجديد / محمد سعيد

قالت مصادر موثوقة، أنّ المكتب التنفيذي لحركة النهضة، الذي التأم أمس، بدا “غير متوتر مما حصل لنبيل القروي، وتعامل مع هذا التطور بهدوء”.
وعلمت “الرأي الجديد”، نقلا عن ذات المصدر، الذي فضّل عدم ذكر هويته، أنّ المكتب التنفيذي، أكد على أنّ المسار القضائي في ملف نبيل القروي، لا بد أن تتوفر له الأريحية، من دون أي ضغوط عليه، مثلما يجري الآن من خلال تصريحات سياسية عديدة، تحرص على جعل القضاء يتعامل مع الملف “تحت الضغط”.

وحرص المكتب التنفيذي من جهة أخرى، على التأكيد على تماسك الائتلاف البرلماني المساند للحكومة، معتبرا أنّ إيقاف نبيل القروي، لا بد أن يزيد في تقوية التنسيق والتوافق فيما بين مكونات الحزام البرلماني..

ويبدو ــ وفق بعض التسريبات ــ أنّ المكتب التنفيذي يتجه عمليا، لتعزيز الحزام البرلماني والتنسيق مع رئاسة الحكومة أكثر من أي وقت مضى، في محاولة لاستثمار التطورات الأخيرة، الهادفة إلى تفجير الحزام، والرهان على خيارات “لاديمقرؤاطية”..

وكان المكتب التنفيذي، لحركة النهضة، عبر بشكل رسمي عن “تضامنه مع حزب (قلب تونس) وكتلته البرلمانية، إثر تعرضه لحملات تشويه بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن، في حق نبيل القروي، رئيس الحزب”.

وأكد المكتب في بيان صادر عنه مساء اليوم، دعم الحركة المتواصل لرئيس الحكومة هشام المشيشي، داعيا إياه لـ “إيلاء الملفات الاجتماعية والاقتصادية الأولوية الكبرى، وعدم التواني عن محاربة الفساد، الذي يعطل كل مسارات الإصلاح والاستقرار”.

وثمّن المكتب التنفيذي، الاتفاق الحاصل بين الحكومة وممثلي السلطة القضائية، مؤكدا “ثقته في القضاء، كسلطة مستقلة ومحايدة عن كل التجاذبات والضغوطات السياسية”.

وجدّد المكتب التنفيذي للنهضة، “ترحيبه بكل دعوات الحوار الوطني، وفي مقدمتها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، والهادفة إلى التوافق حول الخيارات الاقتصادية الكبرى،  والإصلاحات المستعجلة، الكفيلة بالخروج بالبلاد من الوضع الراهن، والمفضية إلى وضوح الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للعمل الحكومي، والتخفيف من تداعيات جائحة كورونا”.