قضية محاولة إدخال 72 طنا من الدرع “الفاسدة” إلى تونس: النيابة العمومية تتحرّك
تونس ــ الرأي الجديد
أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية، العقيد هيثم زنّاد، أن أعوان المكتب الحدودي للديوانة بسوسة تمكّنوا مؤخرا من حجز 72 طنا من مادة “الدرع” الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك مورّدة عبر ميناء سوسة التجاري من قبل شركة تونسية، كانت تنوي وضعها للاستهلاك بالسوق التونسية.
وأوضح هيثم زنّاد، أن مصالح الديوانة التونسية تفطّنت لشحنة الدرع الفاسدة بعد أن قامت بمزيد التدقيق في جملة الوثائق التي تقدم بها وكيل الشركة لمصالح المكتب الحدودي للديوانة بسوسة، والتي من بينها بطاقة عبور مسلمة من قبل مصالح المراقبة الصحية للنباتات بميناء سوسة التجاري تؤكد سلامة البضاعة الموردة.
وأشار إلى أن مصالح الديوانة، رفضت تسريح البضاعة الموردة من الهند، بعد أن تأكد لديها خلو الملف من تقريري اختبار مخبري أجري على عينات من البضاعة الموردة، ودعت وكيل الشركة الموردة الى مد الإدارة بنتائج التحاليل المخبرية.
وأضاف أن مصالح الديوانة بميناء سوسة التجاري تحصلت، بعد أيام، على مراسلة من قبل مصلحة المراقبة الصحية للنباتات بسوسة تطلب من الديوانة حجز البضاعة وعدم الإذن بتسريحها نظرا لعدم صلوحيتها للاستهلاك البشري.
وقد تمّ اعلام النيابة العمومية، بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1، التي تولّت فتح بحث تحقيقي في الموضوع، وأذنت لأحد الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة، بالتعهّد بموضوع استيراد شركة تونسية بضاعة فاسدة، وإجراء الأبحاث اللازمة وسماع كل من يقتضي سماعه واجراء التساخير اللازمة.
