تعديل حكومي خلال الأيام المقبلة… هذه الوزارات المعنية وأسباب التحوير…

تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية

تتجه النية صلب رئاسة الحكومة، إلى إجراء تعديل حكومي، خلال الأيام القليلة المقبلة، سيشمل عدّة حقائب وزارية..
وكانت “الرأي الجديد”، أشارت في وقت سابق إلى هذا التعديل المرتقب، قبيل مناقشة موازنة الحكومة، وأوضحنا بأنّ التعديل مؤجل إلى ما بعد التصديق على الموازنة..

الائتلاف البرلماني.. والاتفاق
ووفق المعلومات التي بلغت إلى مسامعنا، فإنّ التعديل تم التداول بشأنه مع مكونات الائتلاف المساند للحكومة، وخاصة “حركة النهضة” و”قلب تونس”، وبدرجة أقلّ، “ائتلاف الكرامة”.

وسيشمل التعديل المرتقب، 7 وزارات، هي وزارة الفلاحة، التي دخلت المسئولة عنها في تناقضات مع رئيس الحكومة، منذ الساعات الأولى لدخولها مبنى ألان سافاري، من خلال تعيين مدير ديوان، دون الرجوع إلى رئيس الحكومة، إلى جانب علاقتها المتوترة مع اتحاد الفلاحين، اللاعب الأساسي في القطاع، بحيث باتت تمثل عبءا على المشهد الحكومي.

وستكون وزارة الشؤون الثقافية، معنية بهذا التحوير الوزاري، بعد إقالة وليد الزيدي، الذي حصل بشأنه خلاف بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، في واقعة أثارت الكثير من التعاليق على المنصات الاجتماعية.

وستكون وزارة الشؤون المحلية والبيئة، أحد أهم الوزارات التي سيشملها التعديل، بعد إقالة الوزير مصطفى العروي، على خلفية تورطه في ملف النفايات الإيطالية، ووجوده حاليا رهن الإيقاف على ذمة هذا الملف.

فيما تكون وزارة الداخلية، بين الوزارات الهامة والأساسية التي سيطولها التعديل الوزاري، باعتبار العلاقة المتوترة بين وزير الداخلية ورئيس الحكومة، حيث يتداول في بعض الكواليس، أنّ “التيار لا يمرّ” بين الرجلين، بالشكل الذي تفترضه المسؤولية والظرفية.

ومن المنتظر أن يكون وزير الاقتصاد والاستثمار والمالية، علي الكعلي، من بين من سيشملهم التحوير، بعد ما تردد عن قلقه وانزعاجه من الضغوط التي مورست عليه من قبل هياكل الديوانة ولوبيات، على خلفية ملف النفايات الإيطالية، إلى جانب خلافه مع محافظ البنك المركزي التونسي، بسبب الموازنة وبعض بنود قانون المالية، وما يتعلق بتمويل موازنة الحكومة، التي حصل بشأنها لغط كبير.

عزلة وزير العدل قد تطيح به
ومن المتوقع، أن يكون وزير العدل، معنيا بالتعديل، بعد جملة من التطورات التي حصلت في علاقة برئاسة الحكومة أيضا، وسط معلومات تفيد بأن الوزير ينسّق مع رئيس الدولة، ومحيطه الرئاسي، فيما تبدو علاقته بهشام المشيشي، ليست بمثل ذلك التنسيق، وفق بعض المصادر، فضلا عن عدم تجاوب جزء من الجسم القضائي معه، وظهوره في نوع من العزلة التامة في ملف إضراب القضاة، والتسويات معهم..

ومن غير المستبعد، أن يطول التعديل الحكومي، وزير الصحة، فوزي مهدي، الذي تفيد بعض التقييمات، أنه أبدى قلة نجاعة في طريقة مواجهة جائحة “كوفيد19″، وهو ما يثير منذ تعيينه، الكثير من الانتقادات، على الرغم من الجهود التي يبذلها..

ويبدو أن الاتفاق الحاصل بين رئيس الحكومة، وقيادات الائتلاف البرلماني المساند للحكومة، ينص على أن يتم التعديل في اتجاه كفاءات غير متحزبة، لكن لديها فهم سياسي، أو خلفية سياسية، باعتبار أنّ القضايا المطروحة، تحتاج إلى معالجات سياسية، وليست تقنية، كما يروّج كثيرون.