رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان: قضية “النفايات الإيطالية” محمية من رجال أعمال ولها سند سياسي

تونس ــ الرأي الجديد (استماع)

أكّد رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في المال العام، بالبرلمان، بدر الدين القمودي، أنّ ملف النفايات الإيطالية تورّط فيه العديد من الأشخاص منهم سياسيين وإداريين ووزراء أيضا.
وأفاد بدر الدين القمودي، بأنّ ”منظومة الفساد في صلة بملف النفايات موجودة لها نفوذ وجذور في كلّ المصالح الإدارية المهتمّة بالملف والأمر لن يتوقّف عند إيقاف وزير أو موظفين”، مشيرا إلى أن السلطة القضائية هي التي ستُدين أو تُبرّئ المتّهمين، مؤكّدا أنّ منظومة الفساد أكبر من وزير البيئة المُقال، والذي تمّ إيقافه وأكبر من المسؤولين، مبرزا أن منظومة الفساد التي لها صلة بملف النفايات “محمية من رجال أعمال ولها سند سياسي”.

وبيّن رئيس اللجنة، أن “قضية النفايات الإيطالية التي تورّط فيها ثلاث وزراء البيئة بمن فيهم مصطفى العروي الوزير المُقال والمودع في السجن والوزير السابق” شكري بلحسن، وهو في حالة السراح وعلى ذمّة التحقيق مع الوزير الأسبق مختار الهمامي.

وكشف القمودي، أنّ عملية إيقاف وزير البيئة المُقال، مصطفى العروي، كانت على خلفية تورّطه في قضية النفايات حين كان يشغل منصب إطار سام في وزارة البيئة.

يذكر أن ملف النفايات الإيطالية، كشف عن تورّط أكثر من 23 شخصا في القضية، على غرار وزير البيئة، الذي تمّ إيقافه أثناء مباشرته لمهامه مصطفى العروي، ليُقرّر في ما بعد رئيس الحكومة إقالته.