نقابة القضاة ترفض اتفاق “الجمعية” مع رئاسة الحكومة… وتقرر الاستمرار في الإضراب

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

قرر القضاة مساء اليوم، الرفض القطعي للاتفاق الممضى من طرف جمعية القضاة التونسيين والحكومة، والاستمرار ــ بالتالي ــ في الإضراب الذي يخوضه القضاة منذ يوم 16 نوفمبر المنقضي، وفق ما صرحت به رئيسة النقابة أميرة العمري.

وقالت العمري، في تصريح إعلامي إثر اجتماع القضاة الذي جاء بدعوة من نقابة القضاة التونسيين، وبحضور نحو 1500 قاض، بأن القضاة أجمعوا على “أن اتفاق الحكومة لا يلزمهم في شيء، وهو غير جدي، ولا يرتقي لتطلعاتهم”، وفق تعبيرها.

ولفتت رئيسة النقابة، إلى أن الإضراب لن يشمل الاستثناءات التي ذكرتها النقابة في بلاغها الأخير، والمتعلقة بمطالب الإفراج وزيارة الموقوفين، وقضايا الإرهاب والفساد المالي، والقضايا الاستعجالية والأعمال المتأكدة، مشيرة إلى “أن الإضراب سيستمر إلى حين وجود قرارات جدية، تحترم فيها مكانة القاضي والعدالة في تونس”.

وصرحت العمري، بأن الحكومة دعتهم إلى الإمضاء على الاتفاق، ولم تفسح لهم المجال للتفاوض بشأنه، منتقدة محتوى الاتفاق الذي قالت إنه لم يحمل أي حلول جديدة.

وحول المبلغ المالي الذي خصصته الحكومة لتعاونية القضاة، قالت العمري، “إنه ليس إلا ديونا متخلدة بذمة الحكومة تجاه التعاونية”، وفق قولها.

وشارك في اجتماع نقابة القضاة، عدد من الهياكل القضائية، مثل “جمعية القاضيات التونسيات”، و”اتحاد قضاة محكمة المحاسبات”، و”اتحاد القضاة الإداريين”.

وكان رئيس جمعية القضاة، أنس الحمادي، دعا كافّة القضاة، أثناء ندوة صحفيّة عقدها أمس الجمعة، إلى استئناف عملهم بالمحاكم يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد الاتفاق مع الحكومة بشأن كافة المطالب، خاصّة منها توفير الحماية الصحيّة، ووضع بروتوكول يراعي العمل القضائي، وتوفير وضعية ماديّة للقضاة تستجيب للمعايير الدولية، إضافة إلى جملة من الإصلاحات الأساسيّة والجوهرية.

وانطلق إضراب القضاة، بدعوة من الجمعية يوم 16 نوفمبر الماضي بكافة المحاكم، وذلك في إطار سلسلة من التحرّكات خاضتها إثر وفاة قضاة بسبب فيروس كورونا، استمر إلى غاية يوم 18 ديسمبر 2020، تاريخ إمضاء الاتفاق مع رئاسة الحكومة..

يذكر أنّ الاتفاق المبرم أمس بين الحكومة وجمعية القضاة التونسيين، لم يتضمّن توقيع نقابة القضاة التونسيين، رغم أنها شاركت في جلسات الحوار المتواصلة مع الحكومة، منذ 23 نوفمبر 2020.