هيئة الوقاية من التعذيب تدعو إلى اعتماد العقوبات البديلة في السجون للحدّ من “كورونا”
تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
دعا رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، فتحي الجراي إلى ضرورة تفعيل العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، خصوصا وأن عدد الموقوفين بلغ حاليا حوالي 13 ألف سجين، في حين يبلغ عدد السجناء المحكومين 10 آلاف سجين.
وقال الجراي اليوم، خلال الندوة الدولية السنوية الخامسة التي نظمتها الهيئة بالعاصمة حول “رصد الأماكن السالبة للحرية في سياق جائحة كوفيد -19″، أن من بين أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار هذا الوباء داخل السجون، هو مشكل الاكتظاظ الذي أخل بالكرامة البشرية للسجناء، وقلص من تطبيق ما جاء في البروتوكولات الصحية.
وأوضح فتحي الجراي، أنّ “الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، تقوم بمراقبة كل الأماكن السالبة للحرية، بما في ذلك السجون ومراكز الاحتفاظ ومراكز الإيواء ومراكز الحجر الصحي الإلزامي، إضافة إلى المعابر الحدودية، وأي مكان يمكن أن يشتبه فيه شخص محروم من حريته”.
وكانت الهيئة قامت بأكثر من 60 زيارة منذ انتشار وباء كورونا، بهدف مراقبة مدى احترام البروتوكولات الصحية التي تم إقرارها من قبل سلطة الإشراف، ومراقبة مختلف الإجراءات التي اتخذت للمشتبه بإصابتهم وللذين ثبتت إصابتهم في السجون.
وتهدف الندوة الدولة، التي تلتئم على مدى يومين، إلى التعريف بمختلف المقاربات والمنهجيات التي تتبناها الآليات الوقائية الوطنية، من أجل تأمين رصد الأماكن السالبة للحرية، في سياق جائحة كوفيد 19، وإبراز آثار الإكراهات الراهنة التي يرزح تحت وطأتها الأشخاص الذين يتم وضعهم في حجر إجباري، فضلا عن استنباط الطرق الملائمة لمراقبة مدى احترام شروط النظافة وحفظ الصحة، في مختلف هذه الأماكن.
