وزير الاقتصاد والمالية يستجيب لمطلب الائتلاف الحاكم في تعديل الميزانية

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

صادق نواب البرلمان خلال جلسة عامة أمس، على الفصول الأولى من أحكام ميزانية مشروع قانون المالية لسنة 2021، وذلك بعد أن أسقطوها في لجنة المالية.
واستجاب وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار على الكعلي لبعض مطالب الكتل، الممثلة الحزام السياسي للحكومة، وبالأساس حركة النهضة وحزب قلب تونس.

فقد أدخل الوزير بعض التعديلات على مشروع القانون، من خلال الترفيع في قيمة المداخيل، إلى 33 مليار و109 ألف دينار، بعد أن كانت في النسخة الأولى  33 مليار و9 آلاف دينار..

كما خفض الوزير في حجم  النفقات، بعد أن كانت 41 مليار و16 مليون دينار، وأصبحت الآن في النسخة المعدّلة، 40 مليار و203 مليون دينار.
وتم في ذات السياق، التخفيض في قيمة عجز الميزانية، إلى 7 مليار و94 ألف دينار، بعد أن كانت قيمتها في حدود 8 آلاف مليون دينار .