القضاة يستمرون في الإضراب رغم الانتقادات الواسعة

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي

على الرغم من كل الانتقادات التي وجهت للقضاة، على خلفية إضرابهم الذي استمر لأيام عديدة، محدثا شللا في المرفق القضائي، دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، القضاة العدليين والإداريين والماليين، إلى مواصلة الإضراب المقرر بكافة ترتيباته لمدة خمسة أيام إلى غاية يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020.
وذكرت النقابة، أن الإضراب سيستمر “إلى حين التوصل إلى إمضاء اتفاق يحدد حلولا نهائية للمطالب محلّ التحاور”، وفق تعبير البيان، الذي أصدرته الجمعية مساء أمس.

من جهتها، أعلنت نقابة القضاة التونسيين، الدخول في إضراب عام مفتوح، يشمل أعمال النيابة العمومية، والتحقيق، والمجلس.

وذكر بيان للنقابة، أنّ هذا الإضراب، الذي تقرر بعد عدم التوصّل إلى اتفاق، “وتجاهل الحكومة لمطالبهم”، لا يستثني إلّا مطالب الإفراج عن الموقوفين، وبطاقات زيارة الموقوفين والمساجين.

وكانت بعض الشخصيات السياسية، ومواطنون، انتقدوا استمرار القضاة في إضرابهم، بسبب الشلل الذي أصاب المحاكم والمرفق القضائي، ووجود حالات إنسانية، بين مساجين وموقوفين، تحتاج إلى تسوية، ومن شأن الإضرابات أن تعطّل إمكانية الإفراج عنهم.