تونس ــ الرأي الجديد / رضا حمدي

طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة، بمراجعة منظومة التشريعات الوطنية ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لتتلاءم مع مبادئ دستور جانفي 2014، ومعايير  اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشددت الرابطة في بيان تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، على ضرورة إلغاء النصوص التشريعية التي تكرس التمييز على أساس الإعاقة.

واقترحت في ذات السياق، إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة، لتطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما اقترحت، “إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ القوانين الوطنية، ومدى انسجامها مع مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأحكامها التفصيلية، إلى جانب إنشاء آلية لرصد الممارسات التمييزية على أساس الإعاقة، وتوثيقها، والعمل على مناهضتها والقضاء عليها.

وطالبت رابطة حقوق الإنسان، بالتشريك الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الهياكل والآليات، الموكول لها ضمان حقوقهم.
وفيما يلي نص البيان…

                                           بيـــــــان

                                        بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

يحتفل العالم سنويّاً في الثالث من ديسمبر منذ سنة 1993 باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويأتي احتفال هذه السنة تحت شعار “يومٌ للجميع“، باعتباره مناسبة لإعادة بناء عالم ما بعد جائحة “كوفيد-19” يقوم على تنمية مستدامة تشمل الجميع.

كما يشدد موضوع احتفال هذا العام على أهمية تعزيز الجهود الرّامية إلى تعميم الانتفاع بالخدمات الأساسية على مختلف الفئات الاجتماعية بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة التزاما بشمولية حقوق الإنسان غير القابلة للتجزئة.

فقد كشفت أزمة كورونا عمق الأزمة التي يعانى منها الأشخاص ذوي الإعاقة في بلادنا لاسيما في المناطق الرّيفيّة والأحياء المهمّشة وفي مؤسّسات الرّعاية.

ويظهر ذلك بوضوح من معاناة المكفوفين الذين يرون العالم عبر حاسّة اللمس بينما تفرضُ الإجراءات الصحيّة الوقائيّة التّباعد الجسدي، ومن الصعوبات التي يواجهها الصمّ وضعاف السّمع إذْ عقّدت الكِمامات من فرص التّواصل مع الآخرين، كما يبدو وقع الأزمة كذلك من معاناة الأشخاص ذوي الإعاقات الذّهنية والتوحّد.

ويطرح هذا على الرابطيين وباقي مكونات المجتمع المدني المؤمن بالعدالة وبتساوي الفرص بين المواطنين العمل السريع على إزالة جميع أشكال الحواجز البيئيّة والماديّة والثّقافية التي تحدّ من تمتّع ذوي الإعاقة بحقوقهم على قاعدة المساواة مع الآخرين وذلك باتخاذ كلّ الإجراءات الكفيلة بتيسير إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسّياسيّة والمدنيّة والثّقافية.

وفي هذا الإطار تدعو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى:

** مراجعة منظومة التشريعات الوطنية ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لتتلاءم مع مبادئ دستور جانفي 2014 ومعايير اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

** إلغاء النصوص التشريعية التي تكرس التمييز على أساس الإعاقة.

** إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

** إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ القوانين الوطنية ومدى انسجامها مع مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأحكامها التفصيلية.

** إنشاء آلية لرصد الممارسات التمييزية على أساس الإعاقة، وتوثيقها، والعمل على مناهضتها والقضاء عليها.

** التشريك الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الهياكل والآليات الموكول لها ضمان حقوقهم.

                                                                                                          عن الهيئة المديرة للرابطة
                                                                                                             الرئيس / جمال مسلم