تونس ــ الرأي الجديد

عبّر المكتب التنفيذي “للكنفدرالية العامة التونسية للشغل”، عن مساندته لكل الحركات الاجتماعية السلمية، ويستنكر في ذات السياق، كل الهجمات والتشويه الذي يتعرض له المحتجون.

وشدد المكتب التنفيذي في بيان، تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، على أن لا وصاية على المحتجين في تونس، وأن عهد النقابة الواحدة قد ولى وانتهى، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأكدت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل، أن تكاثر ما يعبر عنه بــ “التنسيقيات”، يعدّ “نتاجا طبيعيا لسياسة إقصائية واحتكارية، انتهجتها الحكومة في المجال الاجتماعي، في ظل وجود نظام ريعي في المجال الاجتماعي والنقابي، وطالبت الكنفدرالية بمراجعة حساباتها قبل فوات الأوان.

وفيما يتعلق بالحوار الاقتصادي والاجتماعي، أشارت الكنفدرالية، إلى أن “كل حوار اقتصادي أو اجتماعي يقوم على الإقصاء، سيكون مصيره الفشل، ولا يمكنه أن يكون إطار لحلحلة الأمور، وإيجاد حلول عاجلة للشباب التونسي في مختلف الجهات”.

وجدد المكتب التنفيذي دعواته الحكومة، “إلى احترام القانون ومراجعة سياستها الاجتماعية،  عبر فتح المجال لكل الفاعلين في المجال الاجتماعي، من أجل التأسيس لعقد اجتماعي جديد يكرس العدالة الاجتماعية”.

وفيما يلي نص البيان…

بيـــــــــــــــــــــان
“حول الوضع الاجتماعي الوطني“

يراقب المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل منذ مدة تدهور الوضع الاجتماعي بالبلاد كما يسجل تهاون الحكومة وعدم جديتها في التفاعل مع أزمة كورونا. هذا ويسجل المكتب التنفيذي الانتهاكات المتكررة للحرية النقابية والتعددية النقابية وآخرها امتناع الحكومة عن نشر الاتفاقية المشتركة للصحفيين في الرائد الرسمي متحججة بتعلات واهية وغير مسؤولة.

وبالإضافة إلى ذلك يستنكر المكتب التنفيذي تجريم الحركات الاجتماعية التلقائية ويعتبرها نتاج طبيعي لغياب حوار اجتماعي حقيقي وغير إقصائي من شأنه أن يجد الحلول ويؤسس لعقد اجتماعي جديد.  وبناءا عليه فإن المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل:

ـــ يعبر عن مساندته لكل الحركات الاجتماعية السلمية ويستنكر كل الهجمات والتشويه الذي يتعرض له المحتجون.

ـــ يؤكد أن لا وصاية على المحتجين في تونس وأن عهد النقابة الواحدة قد ولى وانتهى.

ـــ يؤكد أن تكاثر ما يعبر عنه ب «التنسيقيات” هو نتاج طبيعي لسياسة اقصائية واحتكارية انتهجتها الحكومة في المجال الاجتماعي في ظل وجود نظام ريعي في المجال الاجتماعي والنقابي ويطالبها بمراجعة حساباتها قبل فوات الأوان.

ـــ يعبر عن مساندته للإضراب العام المقرر من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المبرمج يوم 10 ديسمبر 2020.

ـــ يذكر بأن الحكومة لم تمتثل لقرارات المحكمة الإدارية الصادرة لفائدة الكنفدرالية العامة التونسية للشغل فيما يخص تفعيل التعددية النقابية وأن ما تقوم به الحكومة اليوم مع نقابة الصحفيين هو استمرار لسياسة اقصائية استبدادية تنتهجها منذ قيام الثورة.

ـــ يؤكد أن كل حوار اقتصادي أو اجتماعي يقوم على الإقصاء سيكون مصيره الفشل، ولا يمكنه أن يكون إطار لحلحلة الأمور وإيجاد حلول عاجلة للشباب التونسي في مختلف الجهات.

ـــ يجدد دعوته لكافة المنظمات النقابية إلى الانفتاح والتضامن وتوحيد الجهود من اجل العمل على تكريس عدالة اجتماعية حقيقية عبر صياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على الحوار لا على الإقصاء.

كما يجدد دعواته الحكومة إلى احترام القانون ومراجعة سياستها الاجتماعية عبر فتح المجال لكل الفاعلين في المجال الاجتماعي من أجل التأسيس لعقد اجتماعي جديد يكرس العدالة الاجتماعية.

أخيرا تسجل الكنفدرالية العامة التونسية للشغل الغياب الكلي لما يسمى بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي وتجدد دعوتها للحكومة للكف عن إقصائها منه قبل فوات الأوان وإعادة هيكلة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بتشريكها وغيرها من القوى الاجتماعية الفاعلة فيه كي تدلو بدلوها كقوة مقترحات لمجابهة هذه الأزمة وغيرها من المسائل الاجتماعية الحارقة.

الأمـــــين العـــــــــــــــام / محمد علي ڨيزة