محمد الطرابلسي يفسّر أسباب عدم تنفيذ اتفاقية الصحفيين

تونس ــ الرأي الجديد 

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، أنه “ليس للحكومة أي احتراز على محتوى الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين”.

وأوضح محمد الطرابلسي، في تصريح إعلامي، أن “المشكل في الاتفاقية لا يتعلّق بالمحتوى وإنّما بانسجامها بالشكل التي هي عليه الآن مع المنظومة القانونية الموجودة في تونس والمتعلقة بتشريعات الشغل”، مشيرا إلى أن الاتصالات مع نقابة الصحفيين “لم تنقطع أبدا”، والاتفاقية ممضاة من طرف جميع المتدخلين في القطاع و”لا دخل للوزارة في محتواها ولكنّها لا تنسجم بالشكل التي هي عليه الان مع المنظومة القانونية الموجودة في تونس المتعلقة بتشريعات الشغل”.

وتابع: “هناك مجلة شغل وهناك مجلة عقود وهناك اتفاقيات اطارية وقطاعية وهناك اتفاقيات في المؤسسة وقوانين أساسية ووظيفة عمومية وقانون عام للمؤسسات العمومية … الاتفاقية المذكورة لا تتماشى مع كل هذه المنظومة القانونية وهذا هو المشكل”.

واعتبر الطرابلسي، أن الاتفاقية تشمل القطاع العام والقطاع الخاص، مبرزا أنه في القطاع العام “أي قرار يُتخذ لا ينشر الا بأمر وهذه الاتفاقية تخضع للقانون الخاص”، قائلا: “اذن هناك تداخل وقد أشرت إلى ذلك يوم التوقيع ونحن كوزراة لم نشارك في المفاوضات وانما اُعدت الاتفاقية عن طريق مكتب خاص كلفته نقابة الصحفيين ومن ثم أرسلتها الى رئاسة الحكومة … نحن كوزارة لم نتسلم إلى حدّ الآن نسخة رسمية من الاتفاقية … قلت سابقا أن هناك بعض الاشكاليات في ما يتعلق بالاطار القانوني للاتفاقية وليس في محتواها”.

وبيّن الوزير، أنه حين تمّ توقيع الاتفاقية، الذي صادف الاحتفال باليوم العالمي للصحافة، اتّفق رئيس النقابة والمسؤول عن الاعلام برئاسة الحكومة، على توقيع الاتفاقية وتأجيل النقاش فيها إلى وقت آخر، متابعا: “وبعد أسبوعين اتصلنا بالاطراف الممضية على الاتفاقية لتفصيلها… ما للقطاع العام يذهب للقطاع العام وتبقى الاتفاقية خاصة بالقطاع الخاص …نحن بصدد اهدار الوقت ..ليس لنا أي احتراز او تحفظ على المحتوى وحتى المحكمة الادارية لم تنظر في الاتفاقية من حيث المضمون …نحن عبّرنا عن حسن نيتنا ونشرنا 3 من فصول هذه الاتفاقية وتبنيناها …هذه رسالة للصحفيين”.

وعبّر وزير الشؤون الاجتماعية، عن عدم نيّة الوزارة، عن التراجع عن الاتفاقية، لكنّ “الاحتراز يتعلق بالنقاط التي ذكرت سابقا والهدف من ذلك، حماية صحفيي القطاع العام لأن الاتفاقية تخصّ القطاع الخاص فقط”.

يذكر أن تصريح وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، يأتي بسبب تمسّك الصحفيين، بإضرابهم المقرّر ليوم 10 ديسمبر القادم، بسبب عدم نشر الحكومة الاتفاقية بالرائد الرسمي، رغم صدور حكم من المحكمة الادارية.