قانون فرنسي يقيد الحريات… ماكرون يقدّم الدروس في الخارج.. ويعمل خلافها في الداخل

باريس ــ الرأي الجديد

مرر البرلمان الفرنسي، بقراءة أولى، الثلاثاء المنقضي، مشروع قانون “الأمن الشامل” المثير للجدل إزاء تقييده حرية الصحافة وإطلاقه أيدي رجال الأمن.

ووافق على القانون 388 نائبا، فيما رفضه 104 آخرون (من إجمالي 577) خلال جلسات مناقشته المستمرة منذ 17 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ في كانون الثاني/ يناير المقبل.

وإذا تم تمريره من مجلس الشيوخ أيضا، فسيتم طرحه للتصويت أمام الجمعية الوطنية للمرة الأخيرة في وقت لاحق.

وفي كلمة له قبل التصويت، قال رئيس الوزراء، جان كاستكس، إن مشروع القانون تم إعداده “على أكمل وجه”.

وأضاف أن اعتماد مشروع القانون سيمنع التقاط صور ضباط الشرطة من قبل “الأشخاص الخبثاء”، وأن المشروع سيتضح أكثر في الجلسات البرلمانية الجارية.

ويجرم مشروع القانون الأمني نشر أي شخص، سواء كانوا صحفيين أم غير ذلك، صور عناصر الشرطة بوجوه واضحة المعالم.

علاوة على ذلك، فإن نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي بقصد تقويض “السلامة الجسدية أو النفسية” للضابط المناوب، يمكن أن يُعاقب عليه بالسجن لمدة عام، أو بغرامة تصل إلى 45 ألف يورو، بحسب  شبكة “يورو نيوز” الأوروبية.

وأثار القانون، الذي قدمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، في أكتوبر، احتجاجات في مدن بجميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك باريس وليون وبوردو ومرسيليا.

كما أنه أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.

والسبت، تظاهر الآلاف في شوارع العاصمة باريس، احتجاجا على القانون الأمني.