حركة النهضة تدعو إلى “حوار اقتصادي اجتماعي وطني” بمشاركة جميع الأطراف

تونس ــ الرأي الجديد (استماع)

دعا رضا السعيدي، الوزير السابق، والقيادي في حركة النهضة، إلى ضرورة “تنظيم حوار اقتصادي اجتماعي وطني، بمشاركة جميع الأطراف، بهدف إيجاد حلول للإشكاليات الاقتصادية التي تعانيها البلاد”.

واعتبر أنّ مشروع قانون المالية، لا يحمل رؤية واضحة، وغير متناسق مع الميزان الاقتصادي، كمّا أنه لا يتناسب مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وهو ما يستدعي ضرورة مراجعته.

وأكّد السعيدي، الذي شغل لفترة هامة، مستشارا لدى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، على ضرورة مراجعة فرضيات ميزانية 2021، التي تعتبر ــ في نظره ــ غير واقعية وغير قابلة للتطبيق، مؤكدا على أهمية “اعتماد فرضيّات واقعية، بما في ذلك نسبة النمو المقدّرة، وسعر برميل النفط، والتحكم في النفقات، وترشيد التوريد، وتشديد الرقابة على التهرّب الضّريبي”.

وحذّر القيادي في حركة النهضة، في حوار لإذاعة “موزاييك”، من تفاقم نسبة الاقتراض الخارجي والمديونية، التي بلغت حوالي 100 مليار دينار، أي بنسبة 92.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أنّ القروض الخارجيّة قد بلغت أكثر من 16 مليار دينار.

وكان مجلس شورى حركة النهضة المجتمع إلكترونيا مؤخرا، قد انتقد في بيانه الختامي، مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، وتقدّم بجملة من المقترحات، التي من شأنها أن تمكن من حلّ المشاكل الاقتصادية للبلاد، من خلال ما وصفه رضا السعيدي، بــ “تشخيص للوضع الاقتصادي برمته”.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع صندوق النقد الدّولي، دعا الوزير السابق، الحكومة، إلى “التفاوض مع الصندوق”، لكنها مطالبة قبل ذلك، بإعداد برنامج واضح لمخططاتها المستقبليةّ، إضافة إلى ضرورة “الالتفاف نحو محركات النمو الأساسية، المعطّل أغلبها، مثل إنتاج الفسفاط وقطاع السياحة.