أزمة المديونية تهدد تونس

وأشار التقرير السنوي العام الواحد والثلاثين لدائرة المحاسبات، إلى أن قيمة الدين العمومي الخارجي تجاوزت 36 ألف مليون دينار سنة 2016، وارتفعت إلى 46.644 مليون دينار خلال سنة 2017.
وأكد التقرير الصادر نهاية السنة الفارطة، أن تونس مطالبة بتسديد ما يناهز ألف مليون دينار سنويا بداية من سنة 2021، بعنوان القروض المبرمة إلى غاية شهر ديسمبر 2016، كما سيتواصل الضغط إلى غاية سنة 2055.
كما أوضح تقرير دائرة المحاسبات، أن تونس تتحصل على القروض بنسب فائدة مرتفعة من السوق المالية العالمية بسبب تراجع ترقيمها السيادي، وهو الأمر الذي دعا دائرة المحاسبات، إلى ضرورة ترشيد الاقتراض من السوق المالية العالمية والحد من كلفته نظرا لصيغة تسديده الذي يتم دفعة واحدة، ما من شأنه أن يعرّض الدولة إلى مخاطر إعادة التمويل.
يذكر أن القيمة الجملية للقروض الخارجية المتحصل عليها منذ سنة 2012 إلى ديسمبر 2016، بلغت حوالي 18.725 مليون دينار، وهي حصيلة 123 قرض تحصلت عليها تونس، موزعة بين الدعم المباشر للميزانية، وتمويل المشاريع والبرامج