الفساد المستشري في منظومة دعم المواد الأساسية… محكمة المحاسبات تكشف هول الوضع
تونس ــ الرأي الجديد / صالح
سبق لدائرة المحاسبات أن أنجزت مهمة رقابية بخصوص التصرف في منظومة دعم المواد الأساسية، وأفضت تلك المهمة، إلى كشف العديد من التجاوزات الخطيرة التي كلفت الخزينة العامة على مر السنين، عشرات مليارات الدينارات، والتي تم تضمينها بتقريرها عدد 29 لسنة 2016.
ورغم صدور التقرير منذ 4 سنوات، إلا أنّ أحدا من الحكومة أو المجتمع المدني، أو البرلمان ولجانه الحقوقية، لم يكشف هذه التفاصيل، ولم يتطرق إليها مطلقا، رغم هول هذا الملف وتفاصيله المرعبة، في موضوع شديد الحساسية، لارتباطه بحياة المواطنين، وقوتهم اليومي..
“الرأي الجديد”، تقصت في تقرير محكمة المحاسبات، وتنشر فحوى هذا الفساد الكبير…
1/ صرف منح لفائدة المطاحن بناء على نظام التصريح، وفي غياب نظام فعال للرقابة ودون مؤيدات – الصفحة 10 من التقرير،
2/ تمكين الصناعيين من الانتفاع دون وجه حق بالدعم بعنوان السكر والفرينة وقد نجم عن ذلك خسارة للخزينة العامة بعنوان سنة 2013 بما قدره 134 مليون دينارا بالنسبة للفرينة و11 مليون دينارا بالنسبة للسكر – الصفحة 11 من التقرير،
3/ تمكين البعض من أصحاب المطاحن من الجمع بين صفة مجمع للحبوب وصفة صاحب مطحنة مما مكن بعض المجمعين المتحيلين من بيع لديوان الحبوب كميات من القمح الذي اقتناه من ديوان الحبوب بأسعار مدعومة وقد كبد ذلك الخزينة العامة خسائر مالية كبيرة – الصفحة 13 من التقرير،
4/ صرف منح تخزين الحبوب في غياب رقابة ناجعة على مستوى المخزون ودون مؤيدات – الصفحتان 13 و14 من التقرير،
5/ تعيير القمح من قبل بعض المجمعين بصفة مغشوشة – الصفحة 14 من التقرير،
6/ صرف مبالغ مالية مضخمة من قبل ديوان الحبوب لفائدة المجمعين في غياب مؤيدات تثبت صرفها من قبل المجمعين لفائدة الفلاحين – الصفحة 14 من التقرير،
7/ الحد من المنافسة من خلال إقصاء المزودين المقدمين لأسعار أفضل مما كبد ديوان الحبوب خسارة خلال سنة 2013 بما قدره 74500 دولارا – الصفحة 15 من التقرير،
8/ مواصلة التعامل مع احد المزودين الأجانب رغم أن شحنات القمح التي زود بها سابقا ديوان الحبوب لا تتوفر فيها الجودة المطلوبة – الصفحة 15 من التقرير،
9/ التعيير المغشوش عند التوريد للحبوب بخصوص تجاوز نسبة التفرقع النسبة المقبولة مما حرم ديوان الحبوب من الانتفاع بتخفيضات إضافية على سعر الشراء عند التوريد وكبده خسائر كان بالإمكان تفاديها بعنوان سنوات 2009 و2010 و2011 و2012 و2013 – الصفحة 16 من التقرير،
10/ انتفاع ديوان الحبوب بدعم غير مستحق من الصندوق العام للتعويض بما قدره 12 مليون دينارا بعنوان الفترة 2009-2012 – الصفحة 16 من التقرير،
11/ تمكين مزودي السكر الأجانب من امتياز غير مبرر وغير مستحق وتكبيد ديوان التجارة كلفة إضافية بما قدره 820 ألف دينارا – الصفحة 18 من التقرير،
12/ عدم إعمال المنافسة بخصوص كلفة النقل البحري لكميات السكر المستوردة – الصفحة 18 من التقرير،
13/ التفريط في التخفيضات الواجب الحصول عليها لدى المزودين الأجانب بخصوص شحنات السكر التي لا تتوفر فيها الشروط التعاقدية – الصفحة 18 من التقرير،
14/ تحميل منظومة الدعم تنقيصات مالية غير مستحقة كان من المفروض تفاديها – الصفحة 19 من التقرير،
15/ تمتيع إحدى المطاحن في سنة 2013 دون موجب بتنقيصات غير مستحقة وتكبيد الصندوق العام للتعويض خسارة بما قدره 175،864 ألف دينارا – الصفحة 19 من التقرير،
16/ بيع ديوان التجارة السكر المدعم لمؤسسات توقفت عن النشاط – الصفحة 21 من التقرير،
17/ بيع ديوان التجارة السكر للصناعيين بسعر مخفض دون الاستناد إلى نص ترتيبي وقد كبد ذلك الديوان خسارة بما قدره 101،530 ألف دينارا بالنسبة للفترة 2011-2013 – الصفحة 21 من التقرير،
18/ تمتيع المساحات الكبرى دون وجه حق بشراء السكر بسعر الجملة وقد كبد ذلك ديوان التجارة خسارة بما قدره 254،456 ألف دينارا بالنسبة لسنة 2012 و277،650 ألف دينارا بالنسبة لسنة 2013 – الصفحة 21 من التقرير،
19/ تمتيع بعض تجار التفصيل دون وجه حق بشراء السكر بسعر الجملة وقد كبد ذلك ديوان التجارة خسارة – الصفحة 21 من التقرير،
20/ إساءة التصرف في خزن القمح مما كبد ديوان الحبوب خسارة تمثلت في إتلاف كميات من القمح بما قدره 160،80 قنطارا وكذلك في التفويت في القمح بأثمان منخفضة – الصفحة 22 من التقرير،
21/ فقدان ديوان التجارة لكمية من السكر بما قدره 2286 طنا بعنوان الفترة 2010-2013 وقد كبده ذلك خسارة مالية بما قدره 1،905 مليون دينارا – الصفحة 23 من التقرير،
22/ غياب دليل إجراءات يحدد كيفية معالجة ملفات الدعم داخل وزارة التجارة – الصفحة 23 من التقرير،
23/ منح الدعم بعنوان الحبوب من قبل الصندوق العام للتعويض دون مؤيدات ودون تقديم بطاقات التعيير المثبتة للتنفيلات والتنقيصات وقد كبد ذلك الصندوق العام للتعويض خسائر كبيرة على مر السنين – الصفحة 24 من التقرير،
24/ صرف منحة التسليم السريع دون وجه حق بعنوان القمح الصلب واللين وقد كبد ذلك الصندوق العام للتعويض خسارة بما قدره مليون دينارا – الصفحة 24 من التقرير،
25/ تعديل المنحة التعويضية بعنوان الشعير العلفي بطريقة اعتباطية وفي غياب مؤيدات مقدمة من قبل ديوان الحبوب – الصفحة 24 من التقرير،
26/ احتساب مبلغ التعويض بعنوان الشعير والتريتيكال خلال الفترة 2009-2013 بطريقة خاطئة مما كبد وزارة التجارة خسارة بما قدره 13 مليون دينارا – الصفحة 25 من التقرير،
27/ عدم تثبت وحدة الدعم بوزارة التجارة بالنسبة للفرينة المعدة لصنع الخبر من مخزونات المطاحن ومبيعاتها والكميات المحولة من قبلها وقد مكن ذلك البعض من المطاحن من تحويل وجهة المنتوجات المدعومة دون أن تتخذ ضدهم آية إجراءات – الصفحة 25 من التقرير،
28/ إرجاع الأداء على الفرينة وعلى نقل العجين الغذائي والكسكسي على أساس نظام التصريح الذي لا يمكن من التأكد من صحة الكميات المصرح بها وبالتالي من صحة المبالغ المسترجعة – الصفحتان 25 و26 من التقرير،
29/ استرجاع مبالغ الدعم المنتفع بها عند تصدير كميات العجين الغذائي المدعمة بطريقة اعتباطية وغير شفافة وهذا من شانه عدم تمكين الصندوق العام للتعويض من استرجاع كامل المبالغ المستحقة – الصفحة 26 من التقرير،
30/ عدم تحديد مبالغ الدعم المتعلقة بنقل الزيت النباتي بطريقة شفافة مما كبد الصندوق العام للتعويض مبالغ غير مستحقة – الصفحة 26 من التقرير،
31/ توظيف مبالغ دعم غير مستحقة على أنواع من العجين الغذائي غير مدرجة بالمقرر عدد 5 الصادر عن وزير التجارة في 14 جانفي 2011 مما كبد الصندوق العام للتعويض أعباء إضافية بالنسبة لأحد المصانع خلال سنة 2013 بما قدره 67،459 ألف دينارا – الصفحة عدد 27 من التقرير،
32/ استرجاع الدعم المتعلق بكميات الحليب المسترجعة من قبل مركزيات الحليب بطريقة اعتباطية وغير شفافة ودون التثبت من مصداقية المعطيات المصرح بها وبالتالي من صحة المبالغ المسترجعة من قبل منظومة الدعم – الصفحة 27 من التقرير،
33/ تحميل ديوان الحبوب أعباء مالية كان من المفروض تفاديها جراء بيع الحبوب بالتأجيل للمطاحن وعدم استخلاص ديونه لديها – الصفحة 28 من التقرير،
34/ تحميل الديوان الوطني للزيت أعباء مالية كان من المفروض تفاديها – الصفحة 29 من التقرير،
35/ انتفاع بعض مراكز تجميع الحليب بمنحة تجميع وتبريد وتصنيع رغم توقفها عن النشاط بعد سحب المصادقة الصحية منها – الصفحة 29 من التقرير،
36/ صرف منحة خزن غير مستحقة لفائدة مركزيات الحليب – الصفحة 31 من التقرير،
37/ صرف منحة تجفيف الحليف بطريقة مخالفة للأمر عدد 793 لسنة 2012 – الصفحة عدد 31 من التقرير،
38/ عدم اتخاذ وزارة التجارة إجراءات لردع المطاحن المخالفة – الصفحتان 33 و34 من التقرير،
39/ شبهة تعيير القمح بطريقة مغشوشة لتمكين إحدى المطاحن من شراء القمح المدعوم بثمن مخفض مقارنة بالثمن الذي يباع به للمطاحن المنافسة – الصفحة 50 من التقرير.
