الشرطة الفرنسية تقمع احتجاجات ضدّ مشروع قانون يمس من الحريات

باريس ــ الرأي الجديد (وكالات)

أثار مشروع قانون جديد مقترح، انتقادات من منظمات حقوقية وصحفيين، ينظرون إليه على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة، وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة من الشرطة. 
ورغم أزمة كورونا، تظاهر الآلاف، في شوارع العاصمة الفرنسية، باريس، احتجاجا على قانون جديد مقترح يجرّم نشر صور لعناصر الشرطة أثناء تأدية عملهم.

وشهدت الاحتجاجات التي كانت سلمية، قمعا وحشيا من السلطات الأمنية ضد المتظاهرين والصحفيين.

ونشرت شبكة “يورو نيوز” الأوروبية (مقرها فرنسا)، مقاطع مصورة للاحتجاجات. وقالت إن المحتجين تجمعوا في “ساحة تروكاديرو” الواقعة في مركز العاصمة الفرنسية، مرددين هتافات “الحرية!”، ويحملون لافتات كتب عليها “لا للدولة البوليسية”.

وسبق أن لاحق ماكرون وسائل إعلام عدة بسبب تغطياتها.

وعلى الرغم من أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حاول جاهدا أن يروج لنفسه على أنه مدافع عن الحريات وحقوق الإنسان، وشن هجوما حادا على المسلمين بسبب ذلك، إلا أنّ قضية حقوقية تطال الحريات، ظهرت في فرنسا، وأثارت غضبا عارما.

ويجرّم مشروع القانون الأمني، الذي ناقشه نواب فرنسيون، مؤخرا، أي شخص، سواء كانوا صحفيين أو مدنيين، من مشاركة صور عناصر الشرطة، بوجوه واضحة المعالم.

علاوة على ذلك، فإن نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، بقصد تقويض “السلامة الجسدية أو النفسية” للضابط المناوب، يمكن أن يُعاقب عليه بالسجن لمدة عام أو غرامة تصل إلى 45 ألف يورو، بحسب “يورو نيوز”.

وأثار القانون الذي قدمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون في أكتوبر، احتجاجات في مدن بجميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك باريس وليون وبوردو ومرسيليا.