“العفو الدوليّة” تدعو تونس إلى “التوقّف فورا” عن استغلال القوانين “القمعية”

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

قالت منظمة العفو الدولية، “إن حرية التعبير في تونس تتعرض للخطر مع ارتفاع عدد الملاحقات القضائية”، داعية السلطات التونسية، إلى “التوقف فوراً عن استغلال القوانين البالية إلى حدّ كبير والمفرطة في عموميتها، والقمعية لمقاضاة الأشخاص بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير على الإنترنت”.
وأوضحت منظمة “امنستي” في تقرير تفصيلي موجز أوردته على موقعها بالانترنت، وفي حملة أطلقتها اليوم الإثنين، أن ما لا يقلّ عن 40 شخصا من مدوّنين ونشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومديرين لصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، قد تعرضوا لملاحقات قضائية جنائية بين سنتي 2018 و2020 لمجرد نشرهم على الإنترنت، تدوينات انتقدت السلطات المحلية، أو الشرطة، أو غيرهم من الموظفين العموميين.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إنه من المقلق للغاية رؤية المدونين والناشطين وهم يُستهدفون بالملاحقات القضائية بموجب قوانين تعود إلى عهد القمع في تونس بعد مرور عشر سنوات على قيام الثورة، لمجرد نشرهم آراءهم على فيسبوك”، موضّحة “أنّه يجب على السلطات التونسيّة، أن تتمسك بحق كل شخص في التعبير بحرية وسلامة دون خوف من الانتقام بدلاً من أن تحاول إسكات الانتقادات”، مبيّنة “أنّ هذه الملاحقات القضائية تهدّد التقدم الذي أحرز في مجال حقوق الإنسان في تونس”.

ودعت منظّمة العفو الدوليّة، السلطات التشريعية إلى إعطاء أولوية لإصلاح جميع القوانين البالية، إلى حدّ كبير والمفرطة في عموميتها والتي تجيز القمع، وذلك لمنع مزيد من التراجع، وللتقيد التامّ بالالتزامات المترتبة على تونس في الدفاع عن الحقّ في حرية التعبير.

وأشارت المنظمة، إلى أن الاستدعاءات للتحقيق، ولوائح الاتهام، والمحاكمات بحدّ ذاتها بتهم تحمل في طياتها أحكاماً بالسجن، ترقى إلى مستوى المضايقة والترهيب للأشخاص الذين يعبّرون عن آراء انتقادية لموظف عمومي، وسوف تُحدث تأثيراً مروعاً.

ودعت المنظّمة، في هذا الاطار، السلطات التونسية إلى حماية حرية التعبير في تونس، بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم أو مقاضاتهم على ممارستهم السلمية للحق في حرية التعبير وإلى إصدار أمر بوقف جميع الملاحقات القضائية الجنائية على المخالفات المتعلقة بالتعبير، وتوجيه الموظفين العموميين للكفّ عن مباشرة مثل هذه الملاحقات القضائية أو التهديد به ،مستعرضة عددا من الحالات لأشخاص قالت أنهم يتعرضون لملاحقات قضائية بسبب التعبير عن آرائهم.

وطالبت أعضاء مجلس نواب الشعب، بإعطاء أولوية لإصلاح القوانين، ومن ضمنها نصوص مجلة الاتصالات والمجلة الجزائية، التي تُجرّم التعبير المشروع أو تقيّده على نحو آخر، والتعامل مع التشهير كجنحة مدنية فقط داعية في إطار حملتها التي أطلقتها اليوم السلطات التونسية إلى الكفّ عن مقاضاة الأشخاص على ممارستهم لحقّهم المشروع في التعبير السلمي.

وبحسب النتائج، التي توصّلت إليها منظمة العفو الدولية، فإن النصوص التي تُستخدم في أغلب الأحيان للمقاضاة على التعبير على الإنترنت تأتي بموجب قوانين تونسية هي المجلة الجزائية، ومجلة الاتصالات، والمرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة، داعية إلى إصلاح القوانين التي تمثل تهديداً لحرية التعبير في تونس.

ولفتت إلى أنّه تمّ في السنتين الماضيتين، تسجيل تراجع في التسامح إزاء الذين ينتقدون الموظفين العموميين أو المؤسسات العمومية، موضّحة في الآن نفسه أنّ التهديدات التي أطلقتها وزارة الداخلية، وأعوان الأمن، والسلطات المحلية بمباشرة ملاحقات قضائية قد ازدادت أحياناً رداً على انتقاد سلوك الشرطة، أو على الحملات التي تدعو إلى المساءلة.

وذكّرت “امنستي”، ببيان وزارة الداخليّة الصادر في أكتوبر 2019، والذي قالت أن الوزارة أعلنت فيه أنها “شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية، ضدّ من تعمّد الإساءة أو التشكيك، أو نسبة أمور غير صحيحة لهياكلها”.