أسامة الخليفي يتهم: القبول بترحيل تونسيين من فرنسا “رضوخ لإملاءات”.. وتجاوز للدستور

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

انتقد أسامة الخليفي، رئيس كتلة حزب “قلب تونس” بشدّة، قرار قبول ترحيل التونسيين من فرنسا، وعودتهم إلى تونس.
وكشف الخليلفي عن اجتماع انعقد بوزارة الداخلية الجمعة، والذي أشر على قبول عملية الترحيل إلى تونس، وفقا لما ترغب فيه باريس.

وأكد على “وجود سياسة ممنهجة لترحيل التونسيين من فرنسا”، ووصف ذلك بــ “القرار الخطير جدا”، وفق تعبيره..

وكان أسامة الخليفي، يشير بهذا التصريح، إلى وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، الذي أشار في الندوة الصحفية التي التأمت الجمعة مع نظيره الفرنسي، إلى أنّ “التونسيين المرحلين مرحب بهم في تونس، وعلى أن الفصل 25 من الدستور، يمنع عدم قبولهم في بلادهم”. وشدد على أنّ الفصل 25 من الدستور، يتحدث عن عودة طوعية وليس عن ترحيل، كما أورد وزير الداخلية..

واعتبر الخليفي، أنّ القبول بالترحيل، “يمثل سياسة جديدة وغير مسبوقة للدولة التونسية، لافتا إلى أنّ الأمر أعقب المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس الجمهورية قيس سعيد، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مشددا على أنّ “هذا الأمر مرفوض وغير مقبول بتاتا”، حسب قوله.

وأضاف رئيس كتلة حزب “قلب تونس”، بأن موقف وزارة الداخلية ورئيس الجمهورية،  يشير إلى ما وصفه بــ “ضعف وتخاذل ورضوخ لإملاءات جهات خارجية”، وهو ما لم يحصل في تاريخ تونس، وفق تقديره..

وتبحث فرنسا، ترحيل 20 تونسيا من أراضيها، وهو الملف الذي تداول بشأنه وزير الداخلية الفرنسي مع الرئيس التونسي، ومع وزير الداخلية، ورئيس الحكومة.

وتابع أسامة الخليفي متوجها إلى رئيس الجمهورية: “لماذا يتم ترحيل التونسيين فقط؟ ماذا أعددت لهم في تونس؟ كيف تم القبول بمثل هذا القرار؟ هذا غير مقبول ومدان.. هناك مدوّنون ممن تتعامل معهم جهات سياسية نافذة، مطلوبون للعدالة، كلّفوا بشتم النواب والخصوم”، قائلا لقيس سعيّد: جيبهم (هل لك أن تأتي بهم)، في إشارة إلى المدونين الذين كلفتهم مديرة الديوان الرئاسي، نادية عكاشة، باستهداف المندوب السابق لتونس لدى الأمم المتحدة، وفق التسريبات المنسوبة إليها..

يذكر أنّ المفاوضات بشأن عملية الترحيل، تمت استنادا إلى اتفاقية 2008 الموقعة بين فرنسا وتونس، وإلى أن الدولة كانت تتفاوض حالة بحالة، وهو ما لم يحصل مطلقا في تونس، حسب تأكيد الخليفي.