بسبب اعتراض حرم رئيس الجمهورية: مجلس القضاء العدلي منقسم.. وجدل في أوساط القضاء

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

لم يتوصل مجلس القضاء العدلي إلى حسم مسألة الاعتراض الذي تقدمت به القاضية إشراف شبيل، حرم رئيس الجمهورية.

وقرر المجلس بعد شهرين من الإعلان عن الحركة السنوية للقضاء، في اجتماعه أمس السبت، تأجيل الحسم فيه إلى الأسبوع المقبل.

وكانت حرم الرئيس، قد اعترضت على قرار نقلتها إلى محكمة الاستئناف بصفاقس.

ووفق بعض المصادر الإعلامية، الموثوقة، فإنّ سبب التأجيل، هو الانقسام الحاصل بين أعضاء المجلس حول الاعتراض المذكور، إذ وافق سبعة أعضاء على الاعتراض، وعارض البقية (سبعة أعضاء)، على الاعتراض، فيما سجّل عضو  تغيبه عن اجتماع المجلس..

وكان رئيس جمعية القضاة، أنس الحمادي، وصف قرار نقلة حرم رئيس الجمهورية، بكونه “قرار ينطوي على جانب كبير من التعسف، وهو يصب في إطار تصفية حسابات وتشف من قبل أطراف”، تكتم عن ذكرها.

يذكر أنّه تمت نقلة القاضية شبيل سنة 2014 إلى محكمة الاستئناف بالكاف “لمصلحة العمل”، وتكررت هذه العملية هذه المرة عبر نقلتها إلى محكمة الاستئناف بصفاقس، لنفس السبب، وهو “مصلحة العمل”.

وقال أنس الحمادي، تعليقا على هذا التطور: “إنّ القرار ينطوي بالضرورة على جانب كبير من التعسف”، معتبرا أنّ “حسن إدارة مصلحة العمل، لا يمكن أن يتم في الغرف المظلمة وتحت الطاولة، وإنما في كنف الشفافية”، أي بواسطة المناشير التي تحدد القضاة المبوبين لمصلحة العمل، حسب قوله.

وكان عضو المجلس الأعلى للقضاء، خالد عباس، قال في وقت سابق، أن القاضية، إشراف شبيل، تمتعت بـمعاملة عادلة، على غرار بقية زملائها فيما يتعلّق بقرار نقلتها، و4 قاضيات إلى محكمة الاستئناف بصفاقس، مضيفا إنها لم تطلب امتيازا خاصا، وأنها لم تطلب الإحالة على عدم المباشرة، كما كان متوقعا في المجلس.

وما يزال قرار تعيين القاضية شبيل، يثير جدلا في الأوساط القضائية، وحتى السياسية والبرلمانية والإعلامية، في علاقة بتداخل السياسي بالقضائي.

وكان الإعلامي، عبد الباري عطوان، نقل قبل نحو عام عن رئيس الجمهورية، بأنّ زوجته، القاضية شبيل، قدمت استقالتها من سلك القضاة.