ميزانية الدولة تمثل 45 بالمائة من حجم الاقتصاد.. والحكومة بلا سياسة ولا خطة لإنقاذ الاقتصاد

تونس ــ الرأي الجديد (استماع)

وصف عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي، مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، بكونها “ميزانية اللاسياسة والهروب إلى الأمام وإلى المجهول”.

وأشار سعيدان، إلى أنّ الموازنة مثقلة بالديون والقروض، بما يجعل الدولة تقتات من الموازنة، وتعيش من نصيب هام من مواردها..

وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح إعلامي، أنّ مشروع الميزانية أقر قروضا إضافية بقيمة 20 مليار دينار، فيما تصل كتلة الأجور إلى نحو 21 مليار دينار، دون اعتبار المفاوضات الاجتماعية ومخرجاتها المالية، ودون اعتبار الاتفاقية الأخيرة بين الحكومة والطرف النقابي حول عمال الحضائر وتداعياتها المالية، أو قانون من طالت بطالتهم.

وأضاف سعيدان، أن الوضعية الراهنة، ستدفع الحكومة لاعتماد ميزانية تكميلية وصفها بـ “العميقة جدا” لسنة 2021. وتساءل في هذا السياق قائلا: “ماذا سيحصل لو تعمق دين الدولة إلى أكثر من 110 بالمائة في السنة القادمة؟”.

واعتبر أنّ “الدولة أصبحت مكلفة جدا”، مشيرا إلى أنّ ميزانية الدولة تمثل حاليا 45 بالمائة من حجم الاقتصاد التونسي (كانت في سنة 2010 في حدود 28 بالمائة)، لافتا إلى أنّ الدولة، “تلتهم حوالي نصف الاقتصاد لكي تعيش” .

وأكد الخبير الاقتصادي، أنّ مشروع الميزانية الحالي، “لم يتضمن لا سياسة ولا حتى محاولة لإنقاذ الاقتصاد”.

ومع أنّه توقع أن تسجل نفقات الدولة ارتفاعا بـ 22 بالمائة، ونسبة 10 بالمائة من الانكماش في اقتصاد البلاد، مع نهاية العام الجاري، فإنّه توقع أن تتضمن الميزانية التكميلية لسنة 2020 بدورها على أرقام مفزعة، وفق تقديرها..

وأشار إلى أنّ نتيجة هذه الخيارات، ستنعكس على الدين العمومي، الذي سيصبح في حدود

33 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، يضاف إليها ديون المؤسسات العمومية بحوالي 16 نقطة أخرى، مبرزا أن ذلك يعني أن نسبته ستبلغ 110 بالمائة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي.