تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، أنّ الوضعية المالية لتونس ”صعبة ومعقدة”..
وأوضح الوزير أنّ الحكومة كانت تطمح لتحقيق نسبة نمو في حدود الـ 3 بالمائة، ونسبة عجز بـ 3 بالمائة أيضا، لكن بداية السنة كانت صعبة، وفي الثلاثي الأول كانت نسبة النمو عند – 2 بالمائة، وأصبحت الأرقام المنتظرة من الصعب تحقيقها.
وكشف أنّ نسبة النمو المنتظرة ستكون في حدود ”- 8” بالمائة ونسبة العجز في حدود ”- 14” بالمائة، ما يتطلّب قرارات لم تعرفها البلاد من قبل، وفق تقديره، معتبرا في هذا السياق أنّ تكهنات الحكومة كانت طموحة وكانت حينها الدولة مقتنعة أنّ الأرقام العالمية والمحلية ستنصفها لكن الحقيقة كانت عكس ذلك، وفق تعبيره.
وبيّن وزير الاقتصاد والمالية لدى حضوره في إحدى برامج “موزاييك” اليوم، أنّ الدولة قرّرت أولا الوقوف ضدّ جائحة كورونا ومساعدة من يحتاج للإعانة (مؤسسات وأشخاص) وهذا أمر مكلف ومكلف جدا حسب تعبيره، كما طلب رئيس الحكومة من الوزراء أن يتعاملوا بشفافية، لتكون الحكومة مثالية، قائلا في هذا الإطار ”ما يعني التعهّد بخلاص مصاريفها بما فيها التعامل مع المؤسسات العمومية (الدعم وخلاص فواتير..)”.
