طالبت بجهاز شرطةٍ قضائيّة: جمعيّة القضاة تضع النقاط على الحروف مع السلطة التنفيذية

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

طالبت جمعية القضاة التونسيين، “بإحداث جهاز شرطة قضائية لحماية المحاكم، ومباشرة الأبحاث العدلية وتنفيذ الأحكام والبطاقات القضائية”.
واقترح وفد الجمعية خلال لقائه بوزير العدل، أن يعمل هذا الجهاز “تحت سلطة وإشراف رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية”، وفق تعبير البيان الصادر عن الجمعية.

وتطرق وفد جمعية القضاة، إلى مسألة حماية المحاكم التونسية، داعيا إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة والمستعجلة، ومنها على وجه الخصوص، حماية المحاكم، وذلك عبر وضع الإطار الأمني المباشر حاليا بها، تحت الإشراف الإداري لرؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية وسلطتهم، مع تعزيزه طبق حاجيات كل محكمة..

كما شدد وفد الجمعية على خطورة الوقائع التي جدت يوم الجمعة 09 أكتوبر 2020 أمام المحكمة الابتدائية بصفاقس، وبالمحكمة الابتدائية ببن عروس، والتي شكلت ضغطا مورس على الهيئات القضائية بهذه المحاكم، وعلى القضاء بشكل عام، معتبرة أن ذلك يعدّ “مساسا بضمانات الاستقلالية التي يفترض أن يعملوا في كنفها”.

وذكّرت جمعية القضاة، السلطة التنفيذية، بواجب الدولة في حماية القضاة من التهديدات بجميع أشكال التأثير عليهم.
وكان القضاة عبروا في وقت سابق عن امتعاضهم وغضبهم، إزاء الظروف التي تمر بها المحاكم، في ظل جائحة كورونا، وعدم توفر حماية للإطار القضائي، وأعوان المحاكم والعملة..

ويأتي هذا الاجتماع، في أعقاب ما أثير في الأوساط السياسية والحقوقية، من استهداف للقضاء من قبل السلطة التنفيذية، من خلال عملية التحقيق التي طالت رئيس الجمعية مؤخرا، وأثارت استهجان المحيط الحقوقي والسياسي والبرلماني..

فهل بدأت صفحة “استهداف القضاء والضغط عليه”، تطوى بلا رجعة، ضمن مسار استقلال القضاء التونسي، الذي ناضلت من أجله أجيال عديدة طيلة عقود من الزمن، أم أن الأمر يتعلق بجولة أولى من معركة طويلة ؟؟