منتدى الحقوق الاقتصادية: إقالات المسؤولين ليست حلا… ونعيش أزمة دولة وسياسات

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

اعتبر “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، أنّ إقالات الحكومة للمسؤولين الجهويين “امتصاص متأخر للغضب، وتكريس لصورة السلطة التي تبحث عن فاشل يبرر ضعفها وعجزها، وعدم قدرتها على تغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”..

ودعا المنتدى، في بيان تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، لوضع “خطة إنقاذ اقتصادي واجتماعي حقيقية، تقطع مع السياسات السابقة، وتراجع منهج تخطيط وتنفيذ السياسات العمومية المتبعة، وكل منوال التنمية الحالي”، بما يعيد الأمل، ويفتح آفاقا للفئات الهشة في مواجهة الوباء غير خياري الموت أو الفقر.

ويأتي هذا البيان، على خلفية الإقالات التي أعلنتها الحكومة للوالي والمعتمد والكوادر الأمنية المسؤولة، وللمناخات التي باتت عليها الولاية وجهة سبيطلة التي تشهد غليانا اجتماعيا…

وهذا نص البيان…

تونس في 13 أكتوبر 2020

                                      أزمة دولة وسياسات وليست فقط أزمة مسئولين فاشلين

اهتز الرأي العام الوطني على فاجعة وفاة المواطن عبد الرزاق خشناوي، إثر تنفيذ قرار بلدي بالهدم لمجموعة من الأكشاك ببلدية سبيطلة.

وإذ يتقدم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأصدق التعازي إلى عائلة الفقيد، فانه يتوجه عاجلا لأهالي سبيطلة بنداء من أجل التهدئة وإعلاء أصوات العقل والحكمة، لضبط كل الانفعالات وفسح المجال لتحقيق جدي، يحمل المسؤوليات، ولا يكرس الإفلات من العقاب.

إن ما وقع بسبيطلة وقبله ببني حسان يوم 5 سبتمبر لفتاة سقطت في بالوعة، وفي المرسى يوم 5 أكتوبر بنفس الأسباب، ليس فقط أزمة مؤسسات وهياكل تقاعست عن واجباتها، أو أسرفت في تطبيق القانون على الحلقات الأضعف في المجتمع، بل هي أزمة دولة مسيرة للشؤون والأعمال لا غير، أزمة دولة تضمن حرية مراكمة واحتكار الثروة لفئات بعينها، أزمة سياسات منهجية لتعميق الفقر والبطالة واللاعدالة الاجتماعية، وعدم التكافؤ في الفرص، أزمة دولة انهيار الطموحات والأحلام، ومصادرة حتى الحق في تحسين الوضعية، والنحو إلى تخفيف الضرر قدر المستطاع، أزمة دولة العدالة بــ “سرعتين”.

إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

** يعتبر إقالات الحكومة للمسؤولين الجهويين امتصاصا متأخرا للغضب وتكريسا لصورة السلطة التي تبحث عن فاشل يبرر ضعفها وعجزها وعدم قدرتها على تغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

** يحذر من تعمق صورة الدولة القوية مع الضعفاء والضعيفة مع الأقوياء مما يضعف الثقة في دورها ومؤسساتها وقراراتها ويغذي الشعور بالإحباط ويدفع نحو مزيد الاحتقان الاجتماعي.

** ينبه من خطورة الوضع الاجتماعي لعديد الفئات والجهات والذي عمقت الجائحة وآثارها الاقتصادية من هشاشة فئات أوسع من المجتمع.

** يدعو لخطة إنقاذ اقتصادي واجتماعي حقيقية تقطع مع السياسات السابقة وتراجع منهج تخطيط وتنفيذ السياسات العمومية المتبعة وكل منوال التنمية الحالي وتعيد الأمل وتفتح آفاقا للفئات الهشة في مواجهة الوباء غير خياري الموت أو الفقر.

** يؤكد على ضرورة مواصلة الحركات الاجتماعية والشبابية والمواطنية الاضطلاع بدورها لإجبار الدولة على احترام تعهداتها واحترام مبادئ حقوق الإنسان المضمونة دستوريا وتحميل المسؤولية للفاعلين السياسيين من اجل تغليب المصلحة العامة والانصراف إلى القضايا الحقيقية للمواطن والوطن وإعادة الأمل في تحقيق الأهداف الوطنية للثورة في الحرية والكرامة والعدالة والتنمية.

                                                                                     المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

                                                                                                    الرئيس عبد الرحمان الهذيلي