مرصد الشفافية ينتقد الحكومة لسماحها لموظفين عموميين بممارسة أنشطة خاصة

تونس ــ الرأي الجديد

أعرب مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، عن قلقه من صمت الحكومة على مباشرة عدد من الأعوان العموميين لأنشطة خاصة بمقابل، “في دوس على قانون النظام الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية، والنظام الأساسي لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية المحلية في رأسمالها بصفة مباشرة وكلية.
وكشف المرصد، أن بعض المؤسسات العمومية وبالأخص الناشطة في مجال الإعلام، تصر على التعاقد مع “هؤلاء المارقين”، على حدّ تعبير البيان الصادر عن المرصد، والذي تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه.

وانتقد البيان، عدم اتخاذ رئاسة الحكومة أو الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وبقية الوزارات المعنية، أية إجراءات ضدهم، وهذا مظهر من مظاهر الفساد التي تم تعدادها بالفصل 2 من القانون المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين، وفق ما قال ..

وهذا نص مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة،

تونس في 12 أكتوبر 2020

مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة

 بيان

               (بخصوص الفساد المتمثل في السماح للأعوان العموميين بمباشرة أنشطة خاصة)

نلاحظ بكل قلق أن عددا من الأعوان العموميين بصدد مباشرة أنشطة خاصة بمقابل، في دوس على الفصل 5 من القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية، والفصل 6 من القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية المحلية في رأسمالها بصفة مباشرة وكليا، والفصل 97 من المجلة الجزائية، والمنشور عدد 6 لسنة 1995 والمنشور عدد 45 لسنة 1998، والمنشور عدد 35 لسنة 2004 الصادرة عن الوزارة الأولى، دون أن تتخذ رئاسة الحكومة أو الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وبقية الوزارات المعنية، أية إجراءات ضدهم، وهذا مظهر من مظاهر الفساد، التي تم تعدادها بالفصل 2 من القانون المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين.
الأغرب من ذلك، أن بعض المؤسسات العمومية وبالأخص الناشطة في مجال الإعلام، تصر على التعاقد مع هؤلاء المارقين، ناهيك أن البعض منها، لا تتخذ أية إجراءات ضد أعوانها الذين يباشرون أنشطة خاصة بمقابل.
الأكثر غرابة، أن بعض الأعوان العموميين تم الترخيص لهم في ظروف مشبوهة لمباشرة أنشطة خاصة بمقابل أثناء أوقات العمل، في دوس صارخ على قاعدة العمل المنجز، المكرسة بأحكام الفصل 41 من مجلة المحاسبة العمومية، ودون مراعاة لمصلحة المرفق العمومي، الذي تحول إلى عجلة خامسة، وكذلك مستعمليه، وهذا أيضا مظهر من مظاهر الفساد المنظم. من لا يعرف أن الأعوان العموميين الذين يباشرون أنشطة خاصة بمقابل لها علاقة بمهامهم على معنى الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية، المرخص لهم وغير المرخص لهم، ألحقوا أضرارا جسيمة بالخزينة العامة والمرفق العمومي ومستعمليه، وحالوا دون انتصاب عشرات الآلاف من حاملي الشهادات العليا وبالأخص في الجباية لحسابهم الخاص؟
من لا يعرف أن كل الأسئلة والعرائض الصادرة عن بعض أعضاء مجلس نواب الشعب والمنظمات المهنية والداعية لسحب التراخيص الفاسدة الممنوحة لبعض الأعوان العموميين، لمباشرة أنشطة خاصة بمقابل، وتفعيل أحكام الفصلين 96 و97 ثالثا من المجلة الجزائية، وحذف الأمر عدد 83 لسنة 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشات العمومية، بعنوان مهني لنشاط خاص، والآمر عدد 1875 لسنة 1998 المتعلق بضبط الشروط والإجراءات المتعلقة بإسناد الموظفين العموميين ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامهم، تم تجاهلها من قبل رؤساء الحكومات وكل الوزراء الذين ادعوا زورا وبهتانا مكافحة الفساد في إطار تضليل الرأي العام المحلي والدولي؟
من لا يعرف أن العرائض المرفوعة إلى رئاسة الحكومة والوزارات المعنية بخصوص مباشرة الأعوان العموميين لأنشطة خاصة، في دوس على الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية تم تجاهلها؟
ومن لا يعرف أن مظاهر الفساد هذه ألحقت أضرارا جسيمة بالخزينة العامة والمهنيين ومئات الآلاف من العاطلين عن العمل ومحيط الاستثمار من خلال تنمية السمسرة والمنافسة غير الشرعية والفساد؟

                                                                                                                      العربي الباجي

                                                                                                 رئيس مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة