“التكتّل الديمقراطي” يحذّر من تغيير قانون المحكمة الدستورية

تونس ــ الرأي الجديد 

حذّر حزب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، من أن “تغيير قانون المحكمة الدستورية سيسمح بتعيين أعضاء مواليين للأغلبية بمجلس نواب الشعب في محاصصة حزبية رديئة”، مشدّدا على ضرورة “الدفع لتركيزها بما يضمن حيادها وذودها عن أسس الجمهورية الثانية”.
ودعا الحزب، في بيان له، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إلى “ردّ عدد من مشاريع القوانين دستوريا إلى مجلس نواب الشعب إن تم التصويت عليها، وضمان احترام الدستور ودور المعارضة الوطنية”.

كما دعا أيضا، “القوى الحيّة والغيورة على الوطن، للتصدّي إلى تمرير مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح لما يحمل في فصوله من مفاهيم مبهمة وفضفاضة قد تكرّس دولة الاستبداد والتسلط وتقمع الحريات في خلاف تامّ مع الدستور”، مؤكدا على ضرورة العمل على تغيير هذا القانون، بقانون يضمن حقوق القوات المسلحة ويأخذ بعين الاعتبار حجم المخاطر التي يتعرّضون لها، وإمكانية استشهادهم دون المسّ من حقوق الإنسان وحقوق المواطن.

وطالب حزب “التكتّل”، بالضغط من أجل عدم تغيير مضامين وعنوان مشروع القانون المتعلق، بـ “تنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي”، الذي تسعى لجنة المالية، برئاسة الأغلبية الحاكمة في خرق آخر للدستور، إلى تغييره بـ “مشروع قانون يتعلّق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف”، وافراغه من جوهره بهدف تكريس الإفلات من العقاب.