يلتئم اليوم لأول مرة: الاجتماع التأسيسي لــ “حزب الرئيس”… وهذه التوجهات “المثيرة” والأفكار الكبرى

تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية

من المرجح أن تعقد “حركة الشعب يريد” اليوم، اجتماعها التأسيسي، بأحد ضواحي العاصمة، بحضور عشرات من جهات متعددة، ومن المتوقع أن يشرف على هذا الاجتماع، شخصية اعتبارية يجري التكتم عليها في أوساط الحزب…

وسيناقش الاجتماع، عددا من المسائل التنظيمية والقانونية الخاصة بالحزب، الذي حصل على التأشيرة القانونية قبل بضعة أسابيع..
ويتوقع مراقبون، أن يكون الحزب هو الخلفية التنظيمية والشعبية والسياسية للرئيس قيس سعيّد، رغم أنه صرح في وقت سابق، بأنه لن ينشئ حزبا وليس له في عالم الأحزاب، معلنا في كثير من المناسبات أنه ضدّ منظومة الأحزاب، التي قال إنّ الفكر السياسي العالمي تجاوزها..

محاور أساسية للنقاش
ووفق بعض المصادر الإعلامية الموثوقة، فإنّ الحزب سيناقش 6 محاور أساسية، ستشكّل برنامج الحزب وبوصلته في المرحلة المقبلة، بينها:

ـــ التنظيم الإداري والحكم المحلي

ـــ النظام السياسي

ـــ هيكلة الحزب

ـــ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على الأمن ومقاومة الجريمة.

ـــ مقاومة البطالة والتنمية المحلية

ـــ مقاومة الفساد والتهرب الضريبي

اللافت في هذا المكوّن السياسي الجديد، أن برنامجه ينبني على تصور جديد لدور المؤسسة العسكرية والجيش الوطني، سيما في قضية الإصلاح والتنمية، التي تؤرق رئيس الجمهورية، بحكم صلاحياته المحدودة التي يتيحها له دستور البلاد.
وعلمت “الرأي الجديد” في هذا السياق، أنّ “حزب الرئيس”، يقترح، أو هو سيعمل على جعل المؤسسة العسكرية، إطارا وحاضنة للمشاريع التنموية، بمعزل عن رئاسة الحكومة.. وهو ما يمكن اعتباره بشكل من الأشكال، دورا موازيا للحكومة وللوزارات المعنية بالتنمية.

إذ يتطلع حزب “حركة الشعب يريد”، لإنشاء إدارة مدنية داخل هذه المؤسسة، يعهد إليها بإنجاز المشاريع الكبرى، من بنية تحتية، ومراكز تكوين مهني وتشغيل الشباب، في إطار الخدمة المدنية، ومحاولة امتصاص البطالة، وتكوين الشباب العاطل عن العمل، لتسهيل اندماجهم في سوق الشغل.

المزعج حقا في هذا الهدف، هو أنّ الحزب، وقد يكون بإيعاز من رئيس الجمهورية، سينحو منحى المؤسسة العسكرية في مصر، التي تستحوذ على مقدرات الشعب المصري، وتتحكم في جزء كبير من اقتصاد البلاد، مع حجم الفساد الهائل الذي ينخر هذه المؤسسة، والتي رغم كل الأموال والنفوذ الذي لديها، لم تستطع أن تحقق التنمية في مصر، ولم تقضي على البطالة، ولم تنشئ مشاريع كبرى أو حتى صغرى، لتوفير فرص عمل للشباب..

ولعل من بين توجهات الحزب الرئيسية، التي قد تكون من أهداف وبرنامج رئيس الجمهورية، الأفكار التالية، التي تحتاج إلى نقاش هادئ ومعمق:

برنامج “الحزب الرئاسي”
*** أن يكون الحزب، وعاء وحاضنة لتمثيلية جهوية، تستبطن فكرة الديمقراطية المحلية وتستبق تمثيلية الأقاليم والجهات..

*** تمكين أهالي كل معتمدية، من انتخاب ممثليهم في الحزب بطريقة ديمقراطية، شفافة ومباشرة، عن طريق آلية الانتخاب على الأفراد، مع ضمان تمثيلية المرأة والشباب المعطل عن العمل، بكل تنسيقية محلية، بشكل عنقودي نحو تأسيس تنسيقيات جهوية، ومن ثمّ وطنية..
وهي الأفكار الأساسية التي أعلن أو أشار إليها الرئيس، قيس سعيّد في حملته الانتخابية، وفي بعض تصريحاته إثر صعوده إلى رئاسة الجمهورية.

*** تجديد الطبقة السياسية، عبر تعديل القانون الانتخابي، عن طريق اعتماد الانتخاب على الأفراد، وتضمين شرط المستوى التعليمي الجامعي للترشح للانتخابات التشريعية، في مسعى لضبط المرشحين لدخول البرلمان، وهو نفس المقترح الذي قدمه عدد من أساتذة القانون الدستوري إلى الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، الذي رفض اعتماده، باعتبار أن ذلك سيحول دون صعود ممثلين حقيقيين من الأوساط الشعبية في مجلس نواب الشعب.

*** مقترح إلغاء خطة معتمد، وإلحاق موظفي المعتمديات بالبلديات لتعزيزها، وذلك في إطار تعديل التنظيم الإداري والحكم المحلي الراهن، الذي نص عليه دستور البلاد، بما يشكّل انقلابا فعليا على الدستور، أو على الأقل قفزا عليه، من جهة الرئاسة، التي يفترض أن تكون هي الحامية للدستور، وليست من يقفز على مضمونه ومحتوياته ـــ هذا بالطبع إذا ما ثبت علاقة رئاسة الجمهورية، بهذا الحزب (الشعب يريد)، وهو الأمر الذي تؤكده عديد الأطراف المطلعة على المجموعات التي تشكل الحزب وتديره.

*** مقترح إلحاق الإدارة العامة للديوانة بوزارة الدفاع، وفصل جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، مع تفعيل منظومة المعرف الوحيد،  وتوجيه الدعم لمستحقيه ،مع التدرج في إلغاء الدعم.

*** مقترح لمراجعة “مجلة الديوانة”، باتجاه تطوير المخالفات الديوانية، عبر تصنيفها إلى “مخالفات خطيرة ذات صبغة جنائية”.

*** اتجاه لتعزيز “لجنة التحاليل المالية” وتطوير قدراتها، لتمكينها من رصد الجرائم المالية المعقدة والشبكات الدولية الإجرامية، وذلك في سياق مقاومة الفساد والتهرب الضريبي..

*** وفي سياق مكافحة البطالة، من المنتظر أن يطرح “الحزب الرئاسي” الجديد، فكرة تشغيل فرد عن كل عائلة، مع التشغيل الفوري لحاملي الشهادات العليا ممن فاقت بطالتهم العشر سنوات، وذلك عبر تمتيعهم بالانتداب المباشر كل في اختصاصه، بعد إتمامهم عملية التكوين والتأهيل، مع تعديل رافد هام، يسند هذا التوجه، ويتمثل في إصلاح منظومة التوجيه الجامعي، وإغلاق الشعب التي فاقت فترة بطالة منتسبيها خمس سنوات.

يذكر أنّ المؤتمر التأسيسي لحزب “الشعب يريد”، سينعقد ــ على الأرجح ــ خلال شهر ديسمبر2020 أو  شهر جانفي من السنة القادمة..