البنك العالمي: نمو كبير للتمويل البنكي في تونس.. والفساد أضعف من الدول العربية

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

أورد البنك العالمي في بيان له، أنّ حصة التمويل البنكي للأصول العقارية بتونس، شهدت نسبة نموّ كبيرة، تجاوزت 50 ٪، مقارنة بنتائج آخر تحقيق استقصائي أجراه البنك العام 2013..
وتزيد نسبة هذه الحصة في تونس بنحو 50 ٪، على ما هي عليه بقية بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وتعدّ نسبة المؤسسات التي تعتمد على التمويل البنكي، من خلال تمويل أموالها المتداولة بتونس، أعلى بنحو 42 ٪ من نسبة المؤسسات الموجودة ببلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط ( التي تصل إلى 27 ٪)، وحوالي 30 ٪ في العالم..
وذكر البنك العالمي، أنّ نسبة المؤسسات التونسية التي تملك حسابات بنكية، تعدّ أعلى بكثير (97,5 ٪) مما هي عليه ببلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (79,5 ٪)، أو بكل البلدان التي تملك معطيات مخزّنة.
وكشفت هذه المؤسسة العالمية، التي تعدّ أحد أهم المؤسسات الداعمة للاقتصاد التونسي، أنّ نسبة المؤسسات التي تم رفض مطالبها للحصول على قروض، أضعف بتونس (6,5 ٪)،  مما هي عليه لدى بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (12,2 ٪).
وبخصوص مدى تأثير الفساد على المؤسسات التونسية، فإنها ــ وفق أرقام البنك العالمي ــ تمثل أقلّ  بــ 11,9 ٪، ممّا هي عليه الحال ببقية بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط (16,5 ٪)، أو ببقية دول العالم، التي شملها التحقيق الاستقصائي للبنك الدولي (16,3 ٪).
وأكد البنك العالمي، أن نسبة الصفقات العمومية، أو تلقي الهدايا أو طلب الدفع بشكل غير رسمي أضعف في تونس (10,4 ٪) مما هي عليه ببلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط (14,4 ٪)، أو ببقية دول العالم التي شملها التحقيق الاستقصائي ( 12,7 ٪)، ما يعني وفق البنك العالمي، أنّ تغلغل الفساد في تونس، ما يزال ضعيفا.